عنب بلدي – العدد 107 – الأحد 9/3/2014
ووافق اللواء سليم ادريس على الاستقالة من رئاسة هيئة أركان الجيش الحر وتعيينة مستشارًا لرئيس الائتلاف أحمد الجربا في الشؤون العسكرية، ضمن اتفاق يقضي أيضًا باستقالة وزير الدفاع في الحكومة الموقتة أسعد مصطفى، وفق بيان للائتلاف نشره على صفحته الرسمية في الفيسبوك.
وأتى الاتفاق الذي يقضي كذلك بتوسيع المجلس العسكري الأعلى، بعد اجتماعات استمرت ليومين عقدها رئيس الائتلاف الجربا مع وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى، واللواء إدريس والعميد عبد الإله البشير، إضافة إلى عدة قادة للجبهات على الأرض.
بدوره ثبّت المجلس العسكري الأعلى تعيين العميد عبد الإله البشير رئيسًا لهيئة أركانه بدلًا من اللواء سليم إدريس، وأعلن المجلس في بيان ليل الجمعة-السبت «تنفيذ كامل مضمون القرار العسكري، بإقالة اللواء إدريس وتعيين البشير رئيسًا لهيئة الأركان العامة والعقيد هيثم عفيسي نائبًا له».
وأفاد المجلس في بيانه أنه تم الاتفاق على «استكمال هيكلة المجلس العسكري الأعلى بملء الشواغر واستكمال هيكلة قيادة الأركان والإدارات التابعة لها والجبهات والمجالس العسكرية لتوفير القدرة على إدارة العمليات الحربية وخلال فترة لا تتجاوز الشهر».
وكان المجلس الأعلى أعلن منتصف شباط الماضي إقالة إدريس من منصبه وتعيين العميد الركن عبد الاله بشير بدلًا منه، معللًا ذلك بـ «العطالة التي مرت بها الأركان على مدى الشهور الماضية، ونظرًا للأوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية ولإعادة هيكلة قيادة الأركان»، لكن إدريس ومجموعات في المعارضة رفضوا القرار حينها.
في سياق متصل قررت الكتل المنسحبة من الائتلاف يوم الجمعة 7 آذار استئناف نشاطهم فيه، وأفاد بيان للكتل المنسحبة نشر على موقع الائتلاف أن «المنسحبين من الجلسة السابقة للهيئة العامة للائتلاف، فضلًا عن الشخصيات التي أعلنت استقالتها، قرروا استئناف نشاطهم السياسي في الائتلاف ككتلة واحدة».
وقررت الكتل المنسحبة من الائتلاف بحسب البيان العودة إليه نظرًا «للمتغيرات الخطيرة التي تمر بها الثورة، والتي تدعونا جميعًا لتصويب المسار والتعامل بروح المسؤولية الوطنية»، ولفت البيان إلى أن قرار العودة إلى الائتلاف يأتي «في ظل اتجاه مؤتمر جنيف الإشكالي للفشل بسبب ما حذرنا منه، من غياب الضمانات والمحددات التي اشترطها قرار سابق للهيئة العامة للائتلاف، وتزايد حالة التشرذم التي تمر بها قيادة القوى العسكرية، ومع استمرار غياب العمل المؤسساتي النزيه، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة السوريين وتصاعد هجمات النظام».
كما دعت الكتل «جميع الأعضاء الذين استقالوا من الائتلاف في مرحلة سابقة، العودة إليه، ليكون هذا الأمر خطوة تساهم في تلافي أخطاء المرحلة السابقة، والعودة إلى روح المشاركة والتعاون في هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الشعب السوري».
والكتل الموقعة على هذا البيان هي الحركة التركمانية والمنتدى السوري للأعمال والمجالس المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السوري وأعضاء من هيئة الأركان وشخصيات وطنية مستقلة وكتلة الحراك الثوري وكتلة الحراك الثوري المستقل في المجلس الوطني السوري والتجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة.
وكانت عدة كتل من الائتلاف انسحبت في كانون الثاني الماضي، بسبب قراره المشاركة بمؤتمر «جنيف2»، حين منح الأعضاء المنسحبين منه مهلة أسبوع للعودة عن قرارهم، كما انسحب المجلس الوطني من الائتلاف لنفس السبب، إلا انه قرر العودة إليه الأسبوع الماضي بعد «فشل» مفاوضات جنيف.