قرار بمنع إغلاق المحال التجارية في طفس غرب درعا

منع المجلس العسكري لبلدة طفس في ريف درعا الغربي إغلاق المحال التجارية، ومراكز بيع المحروقات في البلدة، محذرًا بالمحاسبة الميدانية لكل من يخالف القرار.

وفي بيان للمجلس حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 20 حزيران، قال “في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها حوران، وخاصة الحملة التي يشنها النظام وحلفائه الروس، وصناع الأزمات، يمنع إغلاق المحال التجارية ومراكز بيع المحروقات والغاز مهما كانت الأسباب”.

وحذّر من يخالف بأنه “ستتم محاسبته محاسبة ميدانية أمام الجميع”.

ويتزامن القرار بعد ساعات من سيطرة قوات الأسد والميليشيات المساندة له على كتيبة الدفاع الجوي، وفصلها ناريًا للريفين الشرقي والغربي للمدينة، لتسترجعها الفصائل العسكرية بعملية معاكسة أوقعت فيها عشرات القتلى من الأسد إلى جانب السيطرة على آليات ثقيلة.

وتقع بلدة طفس في الريف الغربي لمدينة درعا، وفي حال انقطاع الطريق مجددًا، سينقطع إمداد المحروقات والغاز التي تدخل إلى البلدة من الشمال، ومدينة السويداء مرورًا من الريف الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية من البلدة أن أسعار المحروقات تضاعفت عقب قطع قوات الأسد الطريق بين الريفين ناريًا، إذ ارتفعت إسطوانة الغاز من ثمانية آلاف ليرة إلى 12 ألف.

في حين تراوح سعر ليتر البنزين الواحد بين 700 و800 ليرة سورية، بفرق 300 ليرة عما كان السعر عليه أمس الاثنين.

ووفق المعطيات فإن قوات الأسد والميليشيات فتحت جيبًا عسكريًا صباح اليوم من حي سجنة (المجاور لحي المنشية)، باتجاه المزارع من الجهة الخلفية لجمرك درعا القديم، على الحدود السورية الأردنية، وذلك في محاولة لحصار كامل درعا البلد.

وجاءت العملية العسكرية بصورة مفاجئة، بعد تهدئة استمرت لـ 48 ساعة أعلنتها قوات الأسد.

وكانت فصائل “البنيان المرصوص” أطلقت في شباط الماضي معركة “الموت ولا المذلة”، واستحوذت على معظم مساحة حي المنشية في درعا البلد.

لكن قوات الأسد بدأت إرسال حشود غير مسبوقة إلى المنطقة في أيار، معظمها من “الفرقة الرابعة” التي يتزعمها ماهر الأسد، وعناصر من “حزب الله” اللبناني، فيما بدا أنه تجهيز لعملية عسكرية واسعة.