المطلوبون للمحكمة يشكلون لواءً عسكريًا في داريا

عنب بلدي – داريا

الملاحقون يشكّلون «لواء الأحرار»

أعلن مجموعة من عناصر الجيش الحر، من المتهمين بعملية الخطف الأخيرة، في داريا يوم الخميس الماضي 27 شباط عن تشكيل «لواء الأحرار» في بيان مصور نشر على شبكة الإنترنت.

ويضم اللواء، المعلن تشكيله، الملازم أول أبو شاهين، أحد أبرز المطلوبين للمحكمة، على خلفية جريمة الخطف الأخيرة التي تعرض لها أعضاء في المجلس المحلي لمدينة داريا ومحاولة الانقلاب وتسليم المدينة، كما يضم بحسب مراسل عنب بلدي كل من نهاد الحو وأبو عمر الحنش وأبو وائل نانسي وعبد الجبار السيد، المشتركون بعملية الخطف التي تمت أواخر الشهر الماضي، والذين رفضوا تسليم أنفسهم إلى المحكمة. ويقول أحد أعضاء المجلس المحلي أن معظم التجهيزات والأدوات اللوجستية وأجهزة الاتصال التي استخدمها عناصر «اللواء» في بيانه هي من المسروقات التي سرقت أثناء عملية الخطف.

وقد جاء في البيان الذي تلاه الملازم أبو شاهين أنه يرفض أشكال التشرذم والتفرقة التي تمر بها المدينة، وأنه «مستعد للتعاون مع باقي فصائل الجيش الحر العاملة فيها»، وأنه سيبقى «على مبدأ الشورى داخل اللواء بشكل خاص ومع الألوية الأخرى بشكل عام».

وقد جاء تشكيل اللواء، بعد حوالي أسبوعين من محاولة الانقلاب على المجلس المحلي القائم بأمور المدينة واعتقال عدد من أعضائه بالإضافة إلى قائد لواء سعد بن أبي وقاص، كرد فعل على مطالبة المحكمة بتسليم المطلوبين أنفسهم للجنة التحقيق التي قامت بمبادرات عدة من أجل ضمان ظروف محاكمة عادلة لهم.

وبحسب ما أفاد المراسل فإن قيادة اللواء الجديد تقوم بتوزيع المكافآت والهدايا، من جوالات ومبالغ مالية وطعام على عناصر اللواء، الذين يقدر عددهم بـ 60 عنصرًا، وهي من الأموال التي قام أفراده بسرقتها أثناء عملية الخطف، وبلغت 2 مليون ليرة كانت مجهزة للتوزيع على المدنيين، بحسب ما صرح به أبو عمار رئيس المكتب الإغاثي في المجلس المحلي.

نائب رئيس المجلس المحلي يعلن استقالته وينشر بيانًا تفصيليًا

من جانب آخر أعلن نائب رئيس المجلس المحلي محمد أبو يامن يوم الجمعة 28 شباط استقالته من منصبه، وقام بنشر بيان تفصيلي يتنازل فيه عن حقه الشخصي فيما تعرض له من ضرب وتعذيب إثر عملية الخطف الأخيرة، وأكد على ضرورة المحاسبة للحفاظ على الحق العام وإعادة جميع المسروقات، وإخضاع المطلوبين للعدالة. وأضاف أن مرور هذه الحادثة دون حساب سيكون تأثيره «كارثيًا» على حاضر مدينة ومستقبلها.

وأوضح أبو يامن أن سبب استقالته الرئيسي هو تفويت الفرصة على من يحاول اختصار المشكلة في خلافات شخصية «استقلت من موقعي كنائب لرئيس المجلس المحلي لمدينة داريا لعدة أسباب من أبرزها، تفويت الفرصة على من يحاول اتخاذ وجودي في رئاسة المجلس ذريعة لزيادة الفرقة في البلد أو للتهاون في محاسبة المخطئين وتمييع الأمور، أو للهجوم على المجلس ككل». وفيما يخص عملية التفاوض بين النظام وأهالي داريا أضاف أبو يامن «بذلت جهدي من خلال وجودي في لجنة التفاوض وبالتعاون مع أعضائها، في عدم التفريط بتضحيات شهداء وأهالي داريا، وقد تمكنت اللجنة بفضل الله من اتخاذ موقف قوي بهذا الخصوص. وإن موضوع الهدنة وعدم التفريط بتضحيات أهل داريا أمانة في أعناق الجميع».

وأوضح في سياق البيان أن اللجنة لم تكن تتجاهل معاناة الأهالي داخل داريا أو خارجها «لكن النظام لم يقدم أية شروط مقبولة ولو في الحد الأدنى، بل كان يشترط الاستسلام تحت مسمى الهدنة أو المصالحة»، وأثنى بدوره على المجلس المحلي كبنية إدارية وأنه «أرضية قوية للمساهمة في تأسيس لمستقبل داريا، وهو أمانة في أعناق الجميع». وبين أبو يامن أنه ينتظر تشكيل لجنة للمحاسبة ليقوم برفع دعوى بتهمة القذف والتشهير على من وجه له اتهامات لا دليل عليها.

ويعتبر أبو يامن أحد أبرز مؤسسي المجلس المحلي لمدينة داريا، وقد لعب دورًا هامًا منذ بداية تأسيسه وعمل على توضيح مهامه لأهالي المدينة، واستلم إدارة المكتب الإعلامي في دورات سابقة، ثم عين نائبًا لرئيس المجلس المحلي في الانتخابات الأخيرة، وهو أحد أعضاء اللجنة الداخلية للتفاوض حول الهدنة المطروحة على المدينة.

اجتماعات مطولة بين القادة العسكريين واتفاق مع وقف التنفيذ

وفي سياق التطورات الأخيرة في مدينة داريا، عقدت يوم الأربعاء 26 شباط اجتماعات مطولة بين قيادة لواء شهداء الإسلام وقادة الكتائب العاملة في المدينة لمناقشة المستجدات والمشاكل التي تعترض اللواء بشكل خاص والمدينة بشكل عام. كما تم عقد لقاء جمع قادة لواء شهداء الإسلام مع أبو مالك قائد كتيبة فيحاء الشام وأبو جلال قائد كتيبة شهداء الثورة، وتم الاتفاق على عدة خطوات ليتم تنفيذها في المرحلة المقبلة. وتضمنت الخطوات المتفق عليها بين القادة، تغيير لجنة التحقيق بمحاولة الانقلاب التي حصلت الشهر الماضي، وتنحية أبو جعفر الحمصي وأبو نذير من اللجنة، ليحل مكانهما أبو عبد الرحمن الكفرسوساني وأبو الفاتح الداراني.

وبدوره تعهد أبو مالك بالتخلي عن تشكيل اللواء المزمع تشكليه بالتعاون مع المطلوبين للمحكمة، وأنه سيعمل على تسليمهم إلى لجنة التحقيق.

وبحسب مراسل عنب بلدي فإنه لا نتائج ملموسة حقيقية من الاجتماعات، ومازالت بعض الخطوات مع وقف التنفيذ.