دراسة لمنح الزوجة السورية الجنسية لزوجها الأجنبي
قال وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، محمد الشعار، إن حكومته تدرس حاليًا أحقية منح الزوجة الجنسية السورية لزوجها الأجنبي.
وفي حديثٍ إلى صحيفة “الوطن” المحلية، الاثنين 19 حزيران، أشار الشعار إلى أن استفسارت عدة وتساؤلات واجهتها وزارة الداخلية حول هذا الموضوع منذ زمن، وأضاف “سألت عن هذا الأمر كثيرًا وحاليًا ندرسه”.
وكانت الفقرة “أ” في المادة الثالثة من القانون السوري تحصر حق منح الجنسية السورية بمن ولد في القطر أو خارجه من والد عربي، دون إعطاء هذا الحق للمرأة لأسباب ترجعها الحكومة إلى الحفاظ على “السيادة الوطنية” و”الأمن القومي”.
وترجح الحكومة في السابق احتمالية أن تتزوج امرأة سورية من أجنبي ويتبين فيما بعد أنه يعمل “ضد المصلحة الوطنية السورية”، باعتراف ضمني أن المرأة “عاطفية” ولا ينطبق هذا على الرجل كونه “عقلاني”.
أثار تصريح الشعار لصحيفة الوطن سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر رواده أنها لعبة من الحكومة لإلزام الحاصلين على الجنسية السورية بالالتحاق بالخدمة الإلزامية والقتال إلى جانب قوات الأسد.
وعلّق حساب رغيد هنداوي عبر صفحة “شبكات أخبار سوريا المتحدة” في “فيس بوك”، ساخرًا “بيمنحوه الجنسية وبيشحطوه على الجيش”.
فيما اعتبر آخرون أن منح الزوجة الجنسية السورية لزوجها الأجنبي “غير مناسب” في الوقت الراهن كونه يفسح المجال أمام “الإرهابيين” من أتباع تنظيم “الدولة الإسلامية” للحصول على الجنسية السورية، ساخرين من تأخر الحكومة في اتخاذ هذا القرار أيام الاستقرار الأمني.
وكتب فراس نجار عبر “فيس بوك”، “مشان الإيغور والأفغان وأتباعو من الدواعش ياخدو الجنسية السورية بكرا بالمستقبل”.
لكن معارضين للنظام السوري يخشون من تجنيس الميليشيات الأجنبية المقاتلة إلى جانب الأسد، بهذه الطريقة.
وفي الوقت الذي يشهد السوريون تضييقًا في معظم بلدان العالم من ناحية منح الإقامات لحاملي الجنسية السورية وفرض فيزا على دخولهم إلى مطارات دول أخرى، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الجنسية السورية لم تعد مرغوبة للسوريين أنفسهم، متسائلين عن الأشخاص الذين سيتقدمون للحصول عليها.
وعلّق علي محسن “مين داير عالجنسية السورية؟ عالرواتب القوية؟ ولا عالغابات وشريعة الغاب اللي فيها.”.
وكانت منظمات سورية عدة نظمت حملات تطالب بحق الزوجة السورية منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، ومنها رابطة النساء السوريات التي أطلقت حملة عام 2003، لكن دون جدوى.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :