استقالة أبرز قضاة “أحرار الشام” رفضًا لـ “القانون العربي الموحد”

أعلن القاضي الشرعي في حركة “أحرار الشام” الإسلامية، إبراهيم شاشو، استقالته على خلفية اعتماد “القانون العربي الموحد” في محاكم الحركة.

وقال الشرعي اليوم، الاثنين 19 حزيران، عبر حسابه الرسمي في “تلغرام”، “حول اعتماد الهيئة القضائية لأحرار الشام الإسلامية للقانون العربي الموحد في محاكمها وهيئاتها أقول اللهم لم أشهد، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني”.

وأضاف “إنني أعلن آسفًا استقالتي من أي عمل أو مهمة لي في الهيئة القضائية لأحرار الشام، أو أي عمل يتبع لقضائهم”.

وكانت “الهيئة القضائية” في “الأحرار” أعلنت أمس الأحد اعتمادها “القانون العربي الموحد”، في جميع المحاكم التابعة لها في سوريا.

وذكر مصدر في الحركة لعنب بلدي أن اعتماد القانون يأتي بعد مشاورات استمرت أشهرًا طويلة، في محاولة لقوننة العمل القضائي وتأطيره بطريقة صحيحة.

ويعتبر شاشو أبرز القضاة في المحكمة القضائية لـ”أحرار الشام”، ويشغل حاليًا عميد كلية الشريعة والحقوق في مدينة إدلب.

وكان “المكتب العلمي” في “أحرار الشام” أصدر بحثًا في كانون الأول 2015، بعنوان “شبهاتٌ واعتراضاتٌ على إقرار القانون العربي الموحّد في محاكم سوريا والإجابةُ عنها”، طرح عشرة اعتراضات على إقراره آنذاك.

بينما أصدر “المجلس الإسلامي السوري” دراسة شاملة عن القانون في حزيران 2015، في محاولة حث الفصائل المعارضة على تطبيقه في المناطق الخارجة عن النظام.

وأصدر وزراء العدل في جامعة الدول العربية ما أسموه “القانون الجزائي العربي الموحد”، عام 1996، ويستند في معظم أحكامه ونصوصه على الشريعة الإسلامية وفق المذاهب الأربعة.

وتنتشر في مناطق المعارضة عشرات المحاكم التي تتبع فصائل بعينها، ولا سيما التابعة لـ “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” في الشمال السوري، وبسبب تشظي المرجعيات القضائية ضاعت الكثير من الحقوق وزجّ كثيرون في السجون ظلمًا أو قتلوا، بحسب تحقيق مطوّل نشرته عنب بلدي سابقًا.

–