“أحرار الشام” تعتمد “القانون العربي الموحد” في محاكمها

أعلنت “الهيئة القضائية” في “حركة أحرار الشام” اليوم، الأحد 18 حزيران، اعتمادها “القانون العربي الموحد”، في جميع المحاكم التابعة لها في سوريا.

وذكر مصدر في الحركة لعنب بلدي أن اعتماد القانون يأتي بعد مشاورات استمرت أشهرًا طويلة، في محاولة لقوننة العمل القضائي وتأطيره بطريقة صحيحة.

وكان “المكتب العلمي” في “أحرار الشام” أصدر بحثًا في كانون الأول 2015، بعنوان “شبهاتٌ واعتراضاتٌ على إقرار القانون العربي الموحّد في محاكم سوريا والإجابةُ عنها”، طرح عشرة اعتراضات على إقراره آنذاك.

بينما أصدر “المجلس الإسلامي السوري” دراسة شاملة عن القانون في حزيران 2015، في محاولة حث الفصائل المعارضة على تطبيقه في المناطق الخارجة عن النظام.

وأصدر وزراء العدل في جامعة الدول العربية ما أسموه “القانون الجزائي العربي الموحد”، عام 1996، ويستند في معظم أحكامه ونصوصه على الشريعة الإسلامية وفق المذاهب الأربعة.

وتنتشر في مناطق المعارضة عشرات المحاكم التي تتبع فصائل بعينها، ولا سيما التابعة لـ “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” في الشمال السوري.

وكانت محكمة “دار العدل في حوران” اعتمدت “القانون العربي الموحد” في تشرين الثاني 2015، ما قوبل بتعليق “جبهة النصرة” عملها في المحكمة وسحب قضاتها منها.