عنب بلدي – العدد 106 – الأحد 2/3/2014
صرّحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تقريرها الصادر في نهاية شهر شباط 2014 عن القيمة الإجمالية لحجم المشتريات من المستوردات والمبيعات للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية التي تم إنجازها خلال العام الماضي 2013.
وذكر التقرير أن المبيعات للعام 2013 في منافذ المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شهدت ارتفاعًا بنسبة 106.34% مقارنة بعام 2012، حيث بلغت إجمالي المبيعات 28 مليار ليرة سورية و788 مليون ليرة بالمقارنة بـ 13 مليار ليرة و952 مليون ليرة في العام الماضي 2012.
ويذكر التقرير أن سبب زيادة مبيعات المؤسسة بنسبة تزيد عن 100% خلال عام يعود إلى دور المؤسسة في التدخل في السوق المحلية وتأمين حاجة السوق. ولكن التقرير أغفل أن هذه الزيادة في رقم المبيعات هي زيادة إسمية وليست زيادة حقيقية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في الأسوق المحلية. حيث وصل معدل التضخم إلى 68% في شهر أيار للعام 2013 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2012 حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، بينما تقدر دراسة اقتصادية غير رسمية معدل التضخم بنسبة أعلى من ذلك تصل إلى 200% حسب دراسة صادرة عن معهد الأبحاث الأمريكية «كاتو».
أما عن تفاصيل السلع والمواد المباعة فقد ذكر التقرير أن قيمة المبيعات من المواد الغذائية والمشروبات وصلت إلى 82 مليون ليرة، بينما بلغت قيمة المبيعات من المواد الطبية والأدوية 7 مليار و837 مليون ليرة. في حين بلغت قيمة الآليات والإطارات المباعة 598 مليون ليرة. واحتلت المواد الغذائية والكيميائية النسبة الأكبر من مبيعات المؤسسة، حيث بلغت نسبتها 70.4% من إجمالي المبيعات، أي بقيمة 20 مليار 270 مليون ليرة. وأشار التقرير في معرض تقييمه لنسبة التنفيذ حسب خطة المبيعات لعام 2013، أن الخطة تنص على بيع ما قيمته 16 مليار و71 مليون ليرة، وبهذا تكون نسبة التنفيذ قد تجاوزت الخطة لتصل إلى نسبة إنجار 180%.
أما عن جانب المشتريات من المستوردات لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بما فيها المؤسسات التابعة لها، فقد أشار التقرير إلى أنها بلغت حتى نهاية العام 2013 قيمة 50 مليار و633 مليون ليرة، بينما كانت الوزارة تخطط لاستيراد مواد بقيمة 13 مليار و450 مليون ليرة في العام 2013، أي إن نسبة الزيادة في المستوردات عما هو مخطط له بلغت 276.5%. ويعود السبب في زيادة المستوردات حسب التقرير إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مما زاد من تكلفة الاستيراد. وبالمقارنة بين قيمة المستوردات مع العام 2012 بيّن التقرير أن نسبة الزيادة بلغت 186%.
ولم يذكر التقرير نسبة الأرباح والخسائر النهائية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسات العامة التابعة لها، معللاً ذلك بسبب عدم صدور الحسابات الختامية بما فيها الميزانية.
وتبقى الأرقام الرسمية تحمل في طياتها الكثير من الشكوك وعدم المصداقية لدى الباحثين الاقتصاديين، وذلك بسبب السمعة السيئة والمصداقية التي فقدها الرقم الحكومي نتيجة التلاعب بالأرقام الرسمية على مدى عدة عقود.