أبرمت فصائل “درع الفرات” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اتفاقًا ينص على إخلاء جميع القرات العسكرية الموجودة داخل المدينة.
وأصدرت الفصائل بيانًا، أمس الجمعة 16 حزيران، اطلعت عليه عنب بلدي، أكدت فيه أن الاتفاق تم بحضور المجلس العسكري، والمجلس المحلي لمدينة الباب والمؤسسة الأمنية، إضافة إلى حضور تركي.
ونص الاتفاق على منع ارتداء القناع على الوجه (اللثام) للعسكريين والمدنيين حتى أثناء المداهمات، إضافة إلى أن جميع الاعتقالات والمداهمات تتم بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية والمجلس العسكري.
كما نص الاتفاق على منع اعتقال أي عسكري عن طريق الشرطة الوطنية، والسلطة الوحيدة المخولة باعتقال العسكريين هي غرفة العمليات الرئيسية والمجلس العسكري.
البيان الصادر أكد على منع تجوال العساكر داخل المدينة مع أسلحتهم، إضافة إلى منع إطلاق النار تحت طائلة المحاسبة ومصادرة السلاح.
ومنع البيان ضم أي عنصر كان يعمل مع تنظيم “الدولة الإسلامية” سواء كان مدنيًا أو عسكريًا.
مراسل عنب بلدي في ريف حلب أكد أنه حتى الآن لا توجد أي مظاهر لخروج الفصائل من المدينة أو تنفيذ للبيان على الأرض، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤخذ وقتًا يمتد لأشهر، كما حصل سابقًا في إخلاء المقرات في جرابلس أو مدينة أعزاز.
القرار يأتي بعد أيام من مواجهات عسكرية بين الفصائل المنضوية في “الجيش الحر” في المدينة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون.
واندلعت اشتباكات “عنيفة” في المدينة، الأحد الماضي، بين المجلس العسكري للباب، الذي ينتمي معظم عناصره لـ”فرقة الحمزة”، ومجموعة مفصولة من فصيل “الفوج الأول”.
وبينما اتهم المجلس العسكري حركة “أحرار الشام” بمسؤولية الاقتتال، نفت “فرقة الحمزة” وأشارت إلى أن العمليات العسكرية كانت ضد “أنصار الجولاني”، لترد “الأحرار” متهمةً أن “فرقة الحمزة” هي التي اعتدت على مقراتها.
إلى ذلك، قالت “فرقة السلطان مراد” إن “مجموعة تابعة لأحرار الشام انسحبت من نقاط رباطها في قرية جب العاصي، وهجمت على مقرين لها في قريتي سوسيان وعبلة، كما اختطفت عددًا من العناصر واستولت على أسلحتهم”.
وأضافت في بيان “لم نتعرض للحركة، إنما رددنا الهجوم الذي فرض قسرًا، واستعدنا المقرات”
ويعد هذه الاقتتال العسكري بين الفصائل الأول من نوعه بعد السيطرة الكاملة على ريف حلب الشمالي والشرقي، وطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” منه بشكل كامل، بدعم تركي.
