تقرير يوثق خروقات اتفاق “تخفيف التوتر” في سوريا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز خروقات اتفاق “تخفيف التوتر” في سوريا، التي سُجّلت خلال الشهر الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الجمعة 17 حزيران، بلغ عدد الخروقات 75 خرقًا، 91% منها على يد النظام السوري.

وينصّ الاتفاق على وقف القتال على الأرض بين فصائل المعارضة، وقوات الأسد والميليشيات الرديفة لها، ومنع النظام من قصف مناطق سيطرة الفصائل، على أن تستمر الحرب ضدّ تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”جبهة النصرة”.

التقرير لفت إلى أن الخروقات كان منها 47 عبر عمليات قتالية، 45 منها نفذه النظام السوري، واثنين على فصائل المعارضة المسلحة.

بينما بلغت الخروقات من خلال عمليات الاعتقال 28 خرقًا، 23 منها كان النظام السوري مسؤولًا عنها، وخمسة نفذتها فصائل المعارضة، وفق الشبكة.

ضحايا العمليات القتالية في المدة بين السادس من أيار، و 6 حزيران الجاري، بلغت 196 شخصًا، توزعوا إلى: 108 مدنيين، بينهم 29 طفلًا، وثماني نساء، إضافة إلى 88 من مقاتلًا من فصائل المعارضة.

وقتلت قوات النظام السوري منهم 194 شخصًا، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة مدنيان، أحدهما سيدة.

التقرير أشار إلى أن حصيلة الانتهاكات التي وثقها، “هي الأخفض منذ آذار 2011″، مؤكدًا أن “تقدمًا طرأ في الجانب الحقوقي والإنساني مقارنة مع الانتهاكات في الأشهر الماضية”.

ويُحدد الاتفاق مناطق “تخفيف التوتر” بمحافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وريف حمص الشمالي، والغوطة الشرقية وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، دون أن رسم حدودها بدقة.

ووفق ما رصد مراسلو عنب بلدي في سوريا، فإن معظم المناطق السابقة، شهدت تراجعًا ملحوظًا في معدل القصف، ما انعكس على تحسن الأمور المعيشية للأهالي.

التقرير طالب الأطراف الراعية للاتفاق، بتحديد الخرائط والأماكن التي يشملها بشكل دقيق، تزامنًا مع تنفيذه، وإيجاد آلية مراقبة فاعلة مستقلة موضوعية، إضافة إلى إصدار تقارير وبيانات موثقة بالجهات التي تخرق الاتفاق، ووضع نموذج للمحاسبة.

وختمت الشبكة السورية تقريرها مؤكدة أن “معظم الخروقات الموثقة حتى الآن صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني”، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.

كما أوصت بضرورة الضغط على النظام للالتزام ببنود الاتفاق، “وإلا فإن مصيره سيكون الفشل الحتمي”، داعيةً تركيا، باعتبارها أحد الأطراف الراعية للاتفاق، لمتابعة الخروقات التي نفذتها فصائل المعارضة، وضمان عدم تكرارها.