المكتب الحكومي: ترامب يجني الملايين.. ومدين بـ 315 مليون دولار

أفصح المكتب الحكومي لأخلاقيات العمل الأمريكي أن الرئيس، دونالد ترامب، مدين بمبلغ 315 مليون دولار أمريكي، لبنوك أجنبية وشركات محلية، وذلك حتى منتصف عام 2017، إلى جانب مقدار الأرباح التي يجنيها من مشاريعه.

ونُشر الإفصاح المالي الفدرالي من قبل المكتب الحكومي، مساء أمس الجمعة 16 حزيران، وفق ترجمة عنب بلدي عن موقع شبكة “CNBC” الاقتصادي، نقلًا عن “أسوشيتد برس”.

ويتحدث التقرير الحكومي عن ديون ترامب لبنوك أجنبية وشركات محلية، بالإضافة إلى الأرباح التي جناها لغاية 2017.

كما يتضمن التقرير تفاصيل مالية أفصح عنها ترامب “طواعية” أمس الجمعة، لمكتب أخلاقيات العمل الحكومي.

ويبلغ دين ترامب الشخصي لبنك “DBKGK.UL” الألماني، نحو 130 مليون دولار أمريكي، وهو جزء من مجموعة “دويتشة بانك” الألمانية.

في حين أبلغت شركة ترامب عن وجود ما لا يقل عن 110 ملايين دولار، كدين لشركة “Ladder Capital Corp”، وهي شركة عقارية تجارية لها مكاتب في نيويورك ولوس أنجلوس وبوكا راتون بولاية فلوريدا.

ويأتي التقرير كأول لمحة مالية عن منظمة “ترامب”، منذ أن تولى الرئاسة أواخر العام الماضي.

كما كشف التقرير عن مقدار الأرباح التي جناها ترامب من فندق “واشنطن”، ومنتجع “Mar-a-Lago” في ولاية فلوريدا.

ففي الوقت الذي يدين ترامب بمئات الملايين لبنوك وشركات أجنبية ومحلية، تجني شركاته الملايين.

وحقق فندق “واشنطن”، التابع لملكية ترامب الشخصية، نحو 20 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من بدء العملية، والتي تزامنت مع مرحلة الانتخابات الرئاسية وتنصيبه الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

في حين حقق منتجع فلوريدا، الذي زاره سبع مرات منذ توليه الرئاسة، الملايين من الأرباح، أكثر مما حقق سابقًا.

وكشف ترامب للمكتب الحكومي أن دخله في عام 2016 بلغ نحو 594 مليون دولار على الأقل، فيما تقدر أصوله الثابتة بحوالي مليار ونصف دولار أمريكي.

من جهته ذكر “البيت الأبيض” في بيان له أمس “رحب الرئيس ترامب بالإفصاح طواعيةً عن ماليته الشخصية”، مضيفا أن “مكتب أخلاقيات العمل بالحكومة صدق عليه وفقًا للإجراءات المتبعة”.

ولكن المتحدث باسم المكتب الحكومي رفض التعليق على محتوى التقرير، مكتفيًا بقول إنه “صدق عليه”، وفق “رويترز”.

وكان ترامب أصدر بيان إفصاح في أيار عام 2016، وذكرت حملته حينها أن قيمة ثروته الصافية تبلغ عشرة مليارات دولار، في حين شكك بعض منتقديه بالرقم ووصفوه بأنه “مبالغ فيه”.