قال عضو منصة القاهرة في المعارضة السورية، فراس الخالدي، إن مصر وافقت على قرار يُعفي السوريين من دفع غرامات الإقامات المتراكمة عليهم.
وأضاف الخالدي، في حديثٍ إلى عنب بلدي، أن تنفيذ القرار بدأ اليوم، الثلاثاء 13 حزيران، مشيرًا إلى أنه جاء بعد أن قدم طلبًا إلى الحكومة المصرية.
ويسمح القرار بالإعفاء من الغرامات المتراكمة على السوريين، في وقت سابق، إلا أن من يُخالف بعد القرار، يتوجب عليه دفع الغرامة.
الخالدي لفت إلى أن القرار جاء بعد اجتماع بين منصة القاهرة، وأعضاء من وزارة الخارجية المصرية، مردفًا “وُعدنا منذ مطلع الشهر الحالي، لكن اليوم بدأ تطبيق القرار”.
ووصف عضو المنصة القرار بأنه مذكرة إجرائية، من اختصاص وزارة الداخلية المصرية، التي تسهل الأمر.
مصر عدّلت العام الماضي، رسم الحصول على إقامة للأجانب، وأصبح الحد الأدنى 500 جنيه مصري، بينما يصل الحد الأقصى إلى خمسة آلاف، للإقامة السنوية.
وتُحدد وزارة الداخلية نسبة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم، بينما كان الأجانب ومنهم السوريون يدفعون مبلغ خمسة جنيهات كحد أدنى و50 في حدها الأقصى، قبل تعديل القرار.
ووفق المادة “23” من قانون الغرامات، لا يجوز مخالفة الغرض في الإقامة، وحددت الغرامة في حالة المخالفة بألف جنيه مصري، كحد أدنى وخمسة آلاف في الحد الأقصى، مع جواز صدور قرار بالترحيل.
وكانت السلطات المصرية قررت في أيار الماضي، تعديل قانون إقامة الأجانب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي.
إلا أن معظم السوريين في مصر حاليًا لجأوا إلى البلاد بحثًا عن مكان للعيش، في ظل الحرب التي تعيشها سوريا منذ أكثر من ست سنوات.
وتُقدّر المنظمات الحقوقية، عدد السوريين المقيمين في مصر، والذين لجأوا إليها منذ عام 2011، بحوالي 300 ألف شخص، من بينهم حوالي 120 ألفًا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
–