تحقيق قضائي فرنسي في أنشطة شركة “لافارج” في سوريا

بدأت السطات الفرنسية تحقيقًا قضائيًا بشأن أنشطة مجموعة “لافارج هوسيم” الفرنسية في سوريا، وقيامها بدفع أموال لجماعة مسلحة وتعريض أرواح للخطر.

وقال مصدر قضائي لوكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 13 حزيران، إن “قاضيًا واحدًا معنيًا بشؤون مكافحة الإرهاب، وقاضيين معنيين بالشؤون المالية يتولون الأمر”.

وقالت متحدثة باسم الشركة، المتخصصة في الأسمنت والبناء، إن “لافارج هولسيم ليس لديها تعليق فوري على الموضوع”.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية ذكرت، في حزيران العام الماضي، أن الفرع السوري لشركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت قدم أموالًا لتنظيم “الدولة الإسلامية” بين العامين 2013 و2014، كضمان لاستمرار عمل المصنع.

وأعلنت شركة “لافارج” في نيسان الماضي، عن انتهاء تحقيق داخلي حول دفع أموال لجماعة مسلحة في سوريا، لتسهيل عمل مصنعها.

وقالت الشركة إن “التحقيق الداخلي أثبت دفع أموال بالفعل، وهو ما يتعارض مع سياساتها، وإن عددًا من الإجراءات التي اتخذت لمواصلة العمليات الآمنة في المصنع غير مقبولة، وهناك أخطاء بالغة في القرارات انتهكت قواعد السلوك المعمول بها”.

وعقب التحقيق الداخلي أعلنت الشركة أن رئيسها التنفيذي، إريك أولسن، سيغادر منصبه اعتبارًا من 15 تموز المقبل.

وقال أولسن “رغم أنني لم أشارك في أي مخالفات ولم أكن حتى على دراية بذلك، أعتقد أن رحيلي سيسهم في عودة الهدوء للشركة”.

ويقع مصنع “لافارج” الإسمنتي في قرية “جلبية” الواقعة قرب مدينة عين العرب (كوباني)، وإلى الشمال الغربي من بلدة عين عيسى في محافظة الرقة، على طريق حلب- الحسكة، واشترته الشركة الفرنسية عام 2007 من شركة “أوراسكوم” المصرية.

وقدرت قيمة المصنع حين شرائه، بحسب صحيفة “لوموند”، بحوالي 600 مليون يورو، وهو ما جعله المشروع الأكثر أهمية في الاستثمارات الخارجية لـ “لافارج”، وهي أضخم شركة إسمنتية في العالم.

واضطرت “لافارج” إلى منح نسبة من أسهم الشركة إلى رجل الأعمال السوري المقرب من النظام آنذاك فراس طلاس، تماشيًا مع القانون السوري، وأطلق على الفرع السوري اسم “Lafarge Cement Syria”..

وكانت عنب بلدي نشرت تقريرًا حول العلاقة بين شركة لافارج وتنظيم الدولة الإسلامية بعنوان “رشاوى ومواد أولية.. علاقات مالية بين الشركة الإسمنتية و”داعش”.