مطالب بالإفراج عن قيادي معارض في سجون “أحرار الشام”

تحتجز “حركة أحرار الشام الإسلامية”، الناطق العسكري باسم “تجمع فاستقم كما أمرت”، عمار سقار، منذ منتصف أيار الماضي، وسط مطالب من الجهات الحقوقية وناشطين لإطلاق سراحه.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 13 حزيران، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن سقار “منعًا للتصعيد والاحتقان الشعبي”.

وكانت “أحرار الشام” استهدفت في 8 أيار الماضي، مقرات للتجمع التابع لـ”الجيش الحر”، في قرية بابسقا بريف إدلب الشمالي، وسيطرت عليها عقب انسحاب الفصيل.

واعتقلت الحركة حينها عناصر من التجمع، ومنهم أخ الناطق العسكري.

وذكر تقرير الشبكة أن سقار حصل على إذن لزيارة أخيه، إلا أن “أحرار الشام” احتجزته لدى وصوله إلى مقرها، في 12 أيار الماضي.

الحركة أطلقت سراح العناصر الذين اعتقلتهم مع سقار، ووثقت الشبكة تعرضهم للتعذيب والضرب، بينما أبقت سقار “معتقلًا لديها دون تعريضه للتعذيب”.

ويقول التقرير إن الحركة لم توجه أي تهم لسقار، منذ لحظة اعتقاله، كما لم تعرضه على أي محكمة علنية أو سرية، ومنعته من توكيل محامٍ للدفاع عنه.

ووفق الشبكة فإن سقار”تعرض لأوضاع مُزرية أثناء احتجازه، ولسوء في المعاملة، كما لم يتمكن أقربائه من زيارته إلا مرة واحدة ولدقائق معدودة، وبحضور أفراد عسكريين من الحركة”.

وعلمت عنب بلدي من مصادر مقربة، أن سقّار بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ السابع من حزيران الجاري، وحتى اليوم.

وهذا ما أكده التقرير الذي نقل عن عائلته، أنه “بدأ يُعاني من تدهور عام في صحته”.

والقيادي من مواليد قرية كلجبرين شمال حلب عام 1985، درس في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة حلب، وعمل ناطقًا عسكريًا في “تجمع فاستقم” حين كان داخل مدينة حلب.

ودفعت عملية اعتقاله إلى تظاهرات “واسعة” للأهالي في ريفي إدلب وحلب مطالبين بإطلاق سراحه.

وختمت الشبكة تقريرها داعية الحكومة المؤقتة “لبذل جهدٍ أكبر” في إنشاء هيئة أو لجنة قضائية عامة لجميع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تعمل بقانون ومعايير واحدة، إضافة إلى جهاز شرطة مُستقل يرعى عمليات التوقيف بشكل قانوني.

عنب بلدي تواصلت مع الناطق الرسمي باسم الحركة، محمد أبو زيد، للوقوف على وضع سقار، وقال “سأحرص على متابعة الملف”.