أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، في دورتها الأولى المنعقدة الأحد 11 حزيران، تصدر الحزب الحاكم، بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحصوله على 32.32% من أصوات الناخبين.
وبحسب النتائج النهائية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم، تصدر حزب “الجمهورية إلى الأمام” قائمة النتائج، يليه اليمين بـ 21.56% من مجموع الأصوات، متقدمًا على اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، التي حصلت على 13.20% من الأصوات.
وتسعى زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي إلى تحقيق أغلبية في الانتخابات التشريعية تنسيها الخسارة التي تكبدتها في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 23 نيسان الماضي، إلا أن النتائج النهائية أظهرت بعدها عن الحصول على أغلبية في البرلمان من شأنها تقويض القرار السياسي لغريمها ماركون.
وأدلى الناخبون الفرنسيون، الأحد، بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار 577 نائبًا في الجمعية الوطنية، التي ستعمل خلال عهدتها المقبلة (خمس سنوات) على مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين والتشريعات ومراقبة عمل الحكومة.
كما سيكون للحاصلين على أغلبية الأصوات صلاحية إسقاط وتغيير الحكومة، لذلك يأمل كل رئيس أن يتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية حتى لا تخالف الحكومة.
وتزداد الشكوك حول قدرة اليمين المتطرف المنقسم على الفوز بالانتخابات التشريعية الجارية، والتي خاضتها لوبان سابقًا في عامي 2007 و2012 دون تحقيق أي فوز يذكر.
وبحسب ما ذكرت قناة “فرانس 24″، فإن ما يزيد عن 51% من الناخبين امتنعوا عن التصويت، وهو مستوى قياسي لم تشهده انتخابات فرنسية من قبل.
ومن المقرر تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد 18 حزيران الجاري، وسط ترجيحات بتصدر الحزب الحاكم وحصوله على أغلبية في “الجمعية الوطنية”، وهي الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي.
–