حكومة النظام في طهران لتنفيذ الخط الائتماني الجديد

وصل وفدٌ اقتصاديٌ من حكومة النظام السوري إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث تنفيذ الخط الائتماني الجديد الذي وقّع بين الطرفين، في كانون الثاني 2017 الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 11 حزيران، أن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، محمد العموري، ورئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا، سعيد أوحدي، بحثا في طهران تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والخدمية بين البلدين.

وأشارت إلى أنه “تم بحث تفعيل الخط الائتماني الثاني السلعي، والمباشرة بتنفيذ العقود ذات الصلة به وإجراءات المتطابقات المالية للعقود المنفذة على الخط الائتماني الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار فرق سعر الصرف”.

وكانت صحيفة “الوطن” ذكرت في أواخر كانون الثاني الماضي أن الخط الائتماني الجديد تبلغ قيمته مليار دولار.

وأوضحت أنه “سيخصص منه 500 مليون دولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، و500 مليون دولار لدعم استيراد المشتقات النفطية”، مشيرةً إلى أن “الجانبين اتفقا على بناء خزانات ومصبات نفطية وغاز، واستثمارها بشكل مشترك على مساحة ألف هكتار”.

وخُصصت الأراضي حينها على النحو التالي: 400 هكتار منها في اللوبيدة في حمص، و400 هكتار في الفرقلس في حمص، و200 هكتار في بانياس طرطوس.

إلى ذلك، قالت “سانا” إنه “تمت مناقشة إلغاء بعض العقود الموافق عليها التي لم يتم توريد بضاعتها وفق الاعتمادات المفتوحة، لتحديد الرصيد النهائي للمبلغ المتبقي على الخط الائتماني الأول والاستفادة منه لعقود أخرى”.

ووفقًا لما ذكرته تقارير في حكومة النظام السوري سابقًا، بلغت قيمة الخط الائتماني الإيراني النفطي في 2016 نحو 3.6 مليارات دولار.

وكان النظام السوري وقع خمس اتفاقيات اقتصادية مع إيران، في 17 كانون الثاني، في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية.

وتمثلت الاتفاقيات الموقعة باستصلاح إيران خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية إلى سوريا، إضافةً إلى منح منجم فوسفات الشرقية.

وسعت إيران إلى تقديم الدعم الاقتصادي لحليفها في سوريا إلى جانب الدعم العسكري، وخاصة بعد الانهيار الحاد الذي عاناه الاقتصاد السوري، ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات تمنح النظام الإيراني سيطرة كاملة على قطاعات الإنتاج في سوريا.

–