بنوك خليجية توقف تعاملاتها مع قطر.. لكن مؤشرها المالي يتعافى

بدأت بعض المصارف السعودية والإماراتية تعليق معاملاتها مع البنوك القطرية، اليوم الثلاثاء 6 حزيران، على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، أمس الاثنين، بحجة أنها تدعم “الجماعات الإرهابية، وحركة (الإخوان)، و(حماس) وإيران”.

وأشارت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادرها إلى أن التعليق المصرفي يشمل خطابات الاعتماد حاليًا.

وترجئ المصارف، التي طلبت المصادر عدم نشر أسمائها، المعاملات إلى حين تلقي تعليمات تحدد كيفية التنفيذ، من البنكين المركزيين لكل من السعودية والإمارات.

كما طلب المصرف المركزي الإماراتي من بنوك بلاده تفاصيل كشوف المصارف القطرية، وامتنع عن الرد على أسئلة الوكالة حول كيفية التعاملات.

كما نفذ المصرف المركزي البحريني خطوة مماثلة للإماراتي، وأعطى مهلة أقصاها الخميس المقبل لوصول المعلومات التفصيلية.

ارتفاع المؤشر

وفي هذه الأثناء بدأ المؤشر القطري للأوراق المالية بالتحسن في التعاملات المبكرة صباح الثلاثاء، بعد أن انخفض بشدة أمس على خلفية إعلان القطيعة الخليجية معها.

وارتفع المؤشر بنسبة 2.7% بعد نصف ساعة من بدء التداول، وسجل مكاسب بقيمة 3.2% مقارنة مع خسائر أمس، التي بلغت 7.3%.

كما أعرب مدراء الصناديق عن أملهم بتدخل الصناديق القطرية الحكومية لشراء الأسهم ودعم السوق، ولكن دون تحديد الآلية لذلك.

خسائر بالمليارات

من جهتها ترى صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إن المؤشرات السلبية التي حصلت عقب المقاطعة تهدد الاقتصاد القطري، وسيكون القطاع المالي الأكثر تأثرًا بينها.

ويعود السبب وفق رأي الصحيفة إلى إمكانية تعطيل مشروعات البنى التحتية، في ظل توقعات انسحاب نحو 380 شركة سعودية من السوق القطرية، يقدر حجم استثماراتها بمليارات الدولارات.

وقال خبراء اقتصاديون للصحيفة إن قطر قد تخسر المليارات جراء المقاطعة، وأهمها فقدانها لعائدات ميزة التبادل التجاري الخليجي، والتي يبلغ حجمها نحو 80 مليار دولار.

وكانت دول المقاطعة أعلنت عن إغلاق الأبواب الجوية والبرية والبحرية في وجه وسائل النقل القطرية، الأمر الذي قد ينجم عنه خسائر مادية كبيرة، نتيجة لتغيير مسارها وطول المسافة واستهلاك كمية أكبر من الوقود.

من جهتها خارجية قطر اعتبرت أن غلق الأجواء على وسائل نقل بلادها لن يؤثر عليها، أمس الاثنين.