إصلاح الائتلاف يصطدم بإشكالية كتلة “الأركان”

عنب بلدي- خاص

اصطدمت مساعي رئيس الائتلاف المعارض المنتخب حديثًا، رياض سيف، في طرح إجراءات إصلاحية من شأنها إعادة هذا الجسم السياسي إلى الواجهة مجددًا، بإشكالية كتلة “الأركان” التي أقرّت الهيئة السياسية بضرورة حلّها وإنهاء عضوية أعضائها الخمسة عشر، ليقابل هذا الإجراء برفض أعضاء الكتلة وأعضاء في الهيئة العامة أيضًا، وفق مبررات اعتبروها قانونية.

الهيئة السياسية تعلن إنهاء “الأركان”

أنهت الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض عضوية كتلة “الأركان” التي مثلت سابقًا المجلس العسكري لـ “الجيش الحر”، والذي جرى حلُّه سابقًا (لعدم وجود الأصل الذي يمثلونه)، في بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، الأربعاء 31 أيار، بناء على توصية لجنة العضوية واللجنة القانونية.

عضو في الهيئة السياسية للائتلاف أوضح لعنب بلدي أن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في السادس من أيار الماضي، شابها خلافات واضحة حول مصير كتلة “الأركان” ذات الـ 15 عضوًا، إذ ضغط البعض في الهيئة السياسية على إبقائها حرصًا على “التوازنات”.

وأشار العضو (رفض نشر اسمه) إلى أن الكتلة لم تعد تمثل أي فصيل أو تجمع عسكري في الداخل السوري بشكل واضح، وأن نشاطها اقتصر على المشاركة في المحادثات الدولية، أستانة وجنيف، أو الدخول في “الهيئة السياسية” والتأثير في الانتخابات الدورية.

وتساءل العضو “ما الجدوى من كتلة تحتوي ممثلين بالاسم عن كتائب الفاروق (المنحلة) والمجلس العسكري في الرقة (المنحل) وفصائل أخرى لم يعد لها وجود في الساحة العسكرية”، مضيفًا “أحدثت هذه الكتلة على أن يكون هرمها رئيس الأركان في الجيش الحر، وهو منصب لم يعد موجودًا في الواقع”.

أعضاء في الكتلة والهيئة العامة يرفضون

قوبل قرار الهيئة السياسية بحل كتلة الأركان برفض أعضائها واحتجاجهم على القرار “اللاقانوني”، من وجهة نظرهم، وهو ما ذهب إليه أعضاء في الهيئة العامة أيضًا.

عضو كتلة “الأركان”، حيان اللاغباني، أوضح، في حديث إلى عنب بلدي، أن القرار ينظر له من قبل الكتلة بأنه “غير قانوني”، باعتباره صدر عن الهيئة السياسية وليس الهيئة العامة، مشددًا على أن أعضاء الكتلة مازالوا في نشاطهم المعتاد داخل الائتلاف.

من جهتها اتفقت عضو الهيئة العامة في الائتلاف، ديما موسى، مع أعضاء كتلة “الأركان” في رفضهم قرار الهيئة السياسية، وقالت لعنب بلدي “هناك اعتراض من أعضاء في الائتلاف حول شرعية هذا القرار وفق النظام الأساسي، ومنها أن الصلاحية الممنوحة للهيئة السياسية في اتخاذ القرارات ليست مطلقة وخاضعة لمصادقة الهيئة العامة للائتلاف”.

وأضافت “على سبيل المثال ضم أعضاء جدد للائتلاف يتطلب قرارًا يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة وفق المادة 3 من النظام الأساسي، كما يتطلب قرار إسقاط العضوية موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم الائتلاف، أي الهيئة العامة، وفق المادة 15”.

واعتبرت موسى أن “قرار الهيئة السياسية بخصوص حل كتلة الأركان استنادًا إلى عدم الأصل الذي يمثلونه، يعارض قرارًا سابقًا للهيئة العامة بتثبيت الكتلة، بما يعني أن الهيئة العامة هي التي قررت إعدام الأصل واستمرار عضوية الأعضاء الذين يمثلونه، وهي التي يحق لها تعديل قرارها هذا وإنهاء عضوية هؤلاء الأعضاء، استكمالًا لقرارها السابق حول الكتلة في 14 حزيران 2015، والذي شمل تجميد المجلس العسكري واستمرار كتلة الأركان بعضوية الائتلاف”.

وشددت عضو الهيئة العامة على أنه “لا يحق للهيئة السياسية اتخاذ هذا القرار استنادًا للمادة 21 من النظام الأساسي، التي نصّت على: تتخذ الهيئة السياسية القرارات اللازمة لسير الائتلاف بين دورتين من دورات الهيئة العامة بما لا يتناقض مع قرارات سابقة للهيئة العامة”.

وانتهت موسى بالتأكيد على أن “القرار الصادر من قبل الهيئة السياسية يعتبر باطلًا، ويتوجب إحالة البت بموضوع حل كتلة الأركان إلى الهيئة العامة للائتلاف، بالإضافة إلى موضوع زيادة عدد الأعضاء الذي يتطلب أيضًا البت به من قبل الهيئة العامة للائتلاف”.

جهود جادة لإصلاح الائتلاف

ويذهب طيف واسع من معارضي النظام السوري إلى أن ما يجري داخل الائتلاف هي مماحكات لا طائل منها، في ظل ترهّل هذه المؤسسة واقتصار عملها على انتخابات دورية ولقاءات خجولة مع الغرب دون فعالية حقيقية، ما يجعل مهمة رئيس الائتلاف الجديد، رياض سيف، تبدو صعبة رغم طرحه إجراءات إصلاحية تعيد للمؤسسة مكانتها.

وتشمل الإجراءات التي طرحها سيف “فتح ملف العضوية باتجاه تمثيل أكثر واقعية، وترشيق الائتلاف بإيجاد حل لوضع عدد لا بأس به ممن لا ينشطون ولا يحضرون الاجتماعات وهم محسوبون على النصاب، وتوسيع التمثيل نوعيًا باختيار أعضاء وشخصيات تعبّر عن مختلف المكوّنات والفاعليات السياسية والمجتمعية بعدد محدود لا يؤدي إلى التعويم وتضخيم العدد”.

كما تشدّد على “اعتماد الشفافية في القرارات والوضع المالي والنفقات والرواتب وغيرها، ونشر ما لا يتعارض والسرية في الإعلام ومواقع الائتلاف، وإطلاع الهيئة السياسية على التقارير المالية”، و”اعتماد مبدأ المحاسبة في جميع المستويات، والقيام بتتمة الإصلاحات الضرورية للنظام الأساسي باتجاه مزيد من المأسسة”، و”تفعيل عمل الحكومة المؤقتة ودعمه، ووحدة تنسيق الدعم، وتأمين تغطية مالية للمشروعات المقدمة”.

انتخب رياض سيف رئيسًا للائتلاف في 6 أيار الماضي، متفوقًا على منافسه الرئيس الأسبق خالد خوجة، فيما فاز نذير الحكيم بمنصب الأمين العام للائتلاف، وعبد الرحمن مصطفى وسلوى كتاو بمنصب نواب الرئيس، في انتخابات هي الثامنة منذ تأسيسه في تشرين الثاني 2012.