تحدث مركز “دمشق للأبحاث والدراسات” (مداد) عن واقع المرأة السورية العاملة مع اشتداد وتيرة الحرب منذ 2011، وانخفاض فرص عمل النساء بالمجل، واضطرار بعضهن للعمل “غير الأخلاقي”، في تقرير نشره بتاريخ 30 أيار الماضي.
وذكر التقرير أن الحرب في سوريا أدت إلى فقدان العديد من النساء لأعمالهن، تحديدًا في القطاع الخاص، الذي أغلق أبوابه بشكل عام بسبب قلة حركة العمل.
أمّا المرأة العاملة في القطاع العام، ورغم انقطاع سبل وصولها إلى مؤسستها لأسباب الحرب الراهنة، فاستمرت في الحصول على أجورها.
وأشار التقرير إلى أن معدل توظيف الإناث للفئة العمرية ما بين 15 و24 عامًا، انخفض إلى نسبة 2,80% في عام 2016، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي.
الأمر الذي طال الإناث والذكور على حد سواء، لكنه أثر في النساء أكثر، إذ ارتفعت معدلات البطالة من 15% في عام 2010، لتصل إلى 57,7% أواخر 2014، وكان نصيب الشباب نحو 76% منها.
وعزى التقرير انخفاض معدلات التوظيف بالنسبة للإناث تحديدًا، إلى تردي وضع الشركات والمؤسسات والمعامل وإغلاق العديد منها.
ويرى التقرير أن الوضع “المرير” الذي تمر به البلاد، أثر بشكل كبير في المرأة السورية، واضطر بعضهن، وخاصةً القادمات مما وصفها بـ “البيئات المحافظة”، للبحث عن العمل وقبولهن بأجور منخفضة وشروط مجحفة، رغم اعتباره لذلك بالأمر الإيجابي إجمالًا.
والتقرير يذهب إلى أبعد من ذلك، ليتحدث عن الحاجة الماسة التي اضطرت المرأة السورية في بعض الأحيان إلى العمل بما وصفه بـ “الأعمال غير الأخلاقية، وغير القانونية”، كالتسول والدعارة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال “غير الأخلاقية” انتشرت بين النساء طوال مدة الحرب، التي ساعدتهن على التفلّت من الرقابة الاجتماعية أو العائلية، لكن دون تحديد أي نسبة تتعلق بأرقام الحالات الموجودة.