مركز أبحاث: الثقة بين السوريين تراجعت إلى 50%

نشر “المركز السوري لبحوث السياسات” دراسة مجتمعية مطولة، قدّر فيها أن متوسط نسبة الثقة بين السوريين في مختلف المحافظات، تراجعت إلى حوالي 50%.

واطلعت عنب بلدي على مقتطفات من التقرير، الذي صدر الخميس 1 حزيران، وجاء تحت عنوان “التصدع الاجتماعي في سوريا”، كما ناقش أثر النزاع المسلح في سوريا، على العلاقات الاجتماعية من خلال استخدام مفهوم رأس المال الاجتماعي، مدخلًا لتحليل الثقة والتعاون والقيم المشتركة.

التقرير ناقش قيمًا مختلفة ومنها مكون الثقة، الذي قارنه قبل الحرب وبعدها في سوريا.

ووفق الأرقام انخفضت نسبة المكون الإجمالية من 83% إلى 44% خلال السنوات الماضية، بينما انخفض معدل الثقة بين الأفراد السوريين من 73% إلى 50%، بينما انخفض مؤشر الأمان من 92% إلى 38%.

وكانت محافظتا طرطوس واللاذقية أقل المتأثرين بالانخفاض، وفق ما أظهرت الأرقام التي عرضها المركز، بينما كانت النسبة الأكبر في كل من حلب وإدلب والحسكة ودير الزور ودرعا، والتي انخفضت في بعضها إلى 32%.

التقرير اعتمد على مسح ميداني “متعدد الأغراض”، واقترح سياسات بديلة لتجاوز الآثار الاجتماعية “الكارثية” للنزاع.

وكحلول للانخفاض اقترحت دراسة المركز نقاطًا مختلفة، منها وقف القتل والعنف، باعتباره أبرز العوامل التي أثرت على المواطنين، وإنشاء مؤسسة قضائية مستقلة نزيهة لبحث القضايا الشائكة، إضافة إلى التركيز على مبدأ فصل السلطات، وتنظيمها في نظام لا مركزي.

كما طرح بحث وتطوير استراتيجية اقتصادية في إطار تنموي لخلق فرص عمل لائقة، واستراتيجية للحماية الإنسانية، ومنح قضية النازحين الاهتمام الكافي لمساعدتهم في العودة  والاندماج.

ولفت إلى ضرورة احترام التنوع الثقافي وحماية حرية التعبير والتفكير، وبحث تطوير المساءلة، وتعزيز الدور الاقتصادي للمجتمع المدني والأخلي وإسهامة المباشر في إعادة البناء.

وتفاقم الوضع في سوريا خلال السنوات الست الماضية، في ظل ظروف الحرب التي تعيشها معظم المناطق، بينما ساهم النظام السوري إلى حد كبير، بتشتيت المجتمع وتفكيكه، وفق محللين وخبراء، وكذلك أطراف أخرى كـ”التنظيمات الإرهابية”.

ويعرف المركز بنفسه أنه مؤسسة بحثية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، يعمل على إنتاج الأبحاث الموجهة للسياسات العامة، “بهدف تقليص الفجوة بين البحث وصناعة السياسات، والمساهمة في تطوير حوار سياساتي تشاركي مبني على الأدلة، للوصول إلى بدائل سياساتية تحقق تنمية مستدامة تضمينية محورها الإنسان”.