قيادي “تحرير الشام” يتجاوز خطوطها الحمراء ومطالب بمحاكمته

اعتبر القيادي في “هيئة تحرير الشام”، حسام الأطرش، أن الحل الأمثل لتجنيب المناطق الخاضعة للمعارضة شمال سوريا الدمار وهجمات قوات الأسد والميليشيات الرديفة هو دخول الحكومة المؤقتة إليها وتشكيل وزارة دفاع تنضوي فيها جميع الفصائل.

وجاء حديث الأطرش في تغريدات عبر حسابه في “تويتر” مساء الأربعاء 31 أيار، وشملت شرحًا مبسّطًا للواقع السوري الحالي، والسعي الدولي للتقسيم، وضرورة ترتيب “البيت الداخلي”، من خلال إدارة الحكومة المؤقتة للمناطق “المحررة” باعتبارها تحظى بشرعية دولية، من وجهة نظره.

“هيئة تحرير الشام” سارعت أمس، الخميس، إلى التنصل مما قاله الأطرش، في بيان مقتضب جاء فيه: “نؤكد بأن ما صدر عن أخينا (…) هو رأي شخصي للأخ حسام فيما يراه من حل للواقع، ولا يمثل الهيئة التي تبني مواقفها وآراءها من خلال مجلس شوراها والمجلس الشرعي فيها..”.

المنظران الجهاديان الأردنيان، أبو محمد المقدسي وسامي العريدي، هاجما الأطرش في مطالبه “الكفرية”، في بيانين منفصلين انتشرا بشكل مدونتين عبر “تويتر”.

وتساءل العريدي “هل قرار الهيئة خرج من تحت سيطرة الجولاني، أم أن الدعوات إلى الديمقراطية باتت تندرج ضمن الإيقاعات السياسية”.

موقع “تويتر” الذي غص بتداول هذه القضية بين مؤيد ومعارض لها، حمل بيانات منفردة لقياديين وعناصر من “هيئة تحرير الشام”، تطالب بمحاكمة حسام الأطرش وعدم الاكتفاء ببيان الرد “الهزيل”.

وتعتبر “جبهة فتح الشام” المنضوية في “هيئة تحرير الشام” أن التعامل مع الائتلاف المعارض ومؤسساته، بما فيها الحكومة المؤقتة، هو من “الخطوط الحمراء”، بل إن زعيمها أبو محمد الجولاني أفتى بـ “ردة” هذه المؤسسات قبل ثلاثة أعوام.

وقال الجولاني، في كلمة رثى من خلالها القيادي في “أحرار الشام” أبو خالد السوري في شباط 2014، إن خلافهم مع تنظيم “الدولة” لا يمنع من وجود “جماعات وقعت في ردة وكفر”، وهي تقاتل “الدولة الإسلامية”، كالائتلاف وهيئة الأركان، كونهم يعملون على “جيش وطني يسعى لتثبيت حكومة علمانية والقضاء على مشروع إسلامي راشد”.

وكان الأطرش، الذي شغل سابقًا الشرعي العام لـ “حركة نور الدين زنكي” المنضوية في “تحرير الشام”، أقر في كانون الثاني من العام الجاري بحصوله على مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي من “جبهة النصرة” (فتح الشام المنضوية في تحرير الشام)، مقابل إخلاء سبيل ناشطتين إيطاليتين اختطفتا بريف حلب الغربي في نيسان 2014.