جولة ثانية من المفاوضات للاتفاق على شروط هدنة محتملة في داريا

عنب بلدي – العدد 103 – الاثنين 10/2/2014

عادت لجنة المفاوضات للدخول إلى مدينة داريا يوم الثلاثاء الماضي 4 شباط، لمتابعة التفاوض حول شروط النظام والمعارضة للهدنة التي يعرضها الأول على المدينة.

وقد دخل الوفد المؤلف من 4 أعضاء من أهالي داريا، بالإضافة إلى عدنان أفيوني مفتي مدينة دمشق وريفها، ليعرض آخر المستجدات التي وصل إليها النظام حول شروط الهدنة التي يعرضها على الناشطين داخل المدينة، بعد جلسة أولى كانت أجريت في 26 كانون الثاني الفائت.

وبحسب مراسل عنب بلدي فإنه بعد جلسة طويلة من المفاوضات استمرت لساعات خرج الفريق المفاوض، الذي يضم ممثلين عن المجلس المحلي وممثلين عن الجيش الحر، بمسودة مقترحة للتفاوض حول الهدنة وجاء فيها، أن يتراجع الجيش النظامي تدريجيًا إلى أطراف المدينة بالتزامن مع تسليم السلاح الثقيل الموجود بحوزة الجيش الحر، وتشكيل لجان أهلية للإشراف على مناطق التراجع التي يتوجب على الجيش النظامي الانسحاب منها نهائيًا، بالإضافة إلى عقد لقاء بين مندوبين عن النظام وممثلين عن الجيش الحر في المدينة بعد الموافقة على البندين السابقين للاتفاق على باقي التفاصيل.

وجاء في رد النظام عبر الوفد الذي أرسله موافقته على اللقاء بين القيادة وممثلين من الجيش الحر والمجلس المحلي، ويلتزم الجيش الحر بالمقابل بتسليم الأسلحة الثقيلة وتسوية أوضاع من يرغب منهم داخل المدينة، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الأهلية المشتركة وعودة الأهالي تدريجيًا، بالتزامن مع وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش وإعادة تمركزه إلى أطراف المدينة.

ونقل أحد أعضاء الوفد المرسل من النظام إلى فريق الناشطين المفاوض أن ما تبقى من الشروط من فتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية والمعتقلين سيناقش بشكل طبيعي خلال الجلسة القادمة، وسيتم إدخال أول قافلة من المساعدات الطبية والإنسانية عقب توقيع الاتفاق.

إلى ذلك خرج ناشطون داخل مدينة داريا في مظاهرة رفعوا فيها لافتات تؤكد رفضهم للهدنة ضمن الشروط الحالية والتي اعتبروها شروط «استسلام» وليس هدنة، كما يرى ناشطون أن ملف المعتقلين هو في رأس القائمة التي يجب التركيز عليها ضمن المفاوضات، والذي اعتبره أحد أعضاء المجلس المحلي أنه الورقة الاستراتيجية الأخيرة التي يحتفظ بها النظام، وما يؤكد ذلك هو عدم الإفراج عن أي من معتقلي المدن التي دخلت الهدنة فيها حيز التنفيذ منذ أسابيع.