“محافظة حلب الحرة” تمنع دفن أي جثة قبل عرضها على الطبابة الشرعية

طلب مجلس “محافظة حلب الحرة” من رؤساء المجلس المحلي ومراكز الشرطة ومديرية الصحة والدفاع المدني، عدم دفن أي جثة قبل إعلام الطبابة الشرعية.

وقال مجلس المحافظة في تعميم له اليوم، الثلاثاء 30 أيار، إنه “يطلب عدم السماح بدفن أي جثة، إذا كانت الوفاة مشكوكًا فيها أو أنها ذات منشأ جنائي الوصف”.

وطلب المجلس إعلام هيئة الطبابة الشرعية في محافظة حلب للكشف على الجثة وتقديم التقرير اللازم.

مدير الطبابة الشرعية في المناطق المحررة في محافظة حلب، محمد كحيل، المعروف بـ “أبو جعفر”، قال لعنب بلدي إنه “في بعض الأحيان يتبين بعد دفن الجثث أن سبب الوفاة هو جنائي الوصف، يعني توجد جريمة قتل أو شكوك بالقتل، إن كان بمادة سمية أو خنقٍ أو بطلق ناري أو غير ذلك”.

وأضاف “أبو جعفر” أن المجلس أصدر تعميمًا منع فيه دفن أي جثة إلا بموجب تقرير، إذا كانت الوفاة طبيعية، من مشفى أو طبيب، أما إذا كان مشكوكًا بأمر الجثة، فيمنع دفنها إلا بتقرير من هيئة الطبابة الشرعية.

وأرجع أبو جعفر السبب إلى حرص مجلس المحافظة ومديرية الصحة والمجالس المحلية والمجالس القضائية على مصلحة البلد، ومن أجل عدم إضاعة حقوق المواطنين.

وكانت الطبابة الشرعية تأسست منذ بداية الثورة السورية، لتعمل على توثيق ودفن جثث الضحايا، جراء قصف قوات الأسد.

وبدأت تأخذ الطابع القانوني والمتعارف عليه في أنظمة الطبابة الشرعية العالمي، بعد مجزرة نهر الشهداء يوم 29 كانون الأول 2013، والتي راح ضحيتها قرابة 100 مدني.