أتراك وسوريون يعترضون على إزالة اللافتات العربية في هاتاي

شهدت ثلاث مدن تركية عملية إزالة اللافتات العربية المرفوعة بمعظمها في محلات اللاجئين السوريين، وذلك بحجة “تشويه المنظر العام”، وكان آخرها بلدية هاتاي (جنوب).

واعترض لاجئون سوريون ومواطنون أتراك على قرار البلدية، التي يرأسها حزب “الشعب الجمهوري” اليساري، وفقًا لتقرير صحيفة “إفرانسال” التركية، بحسب ترجمة عنب بلدي، أمس الأحد 28 أيار.

وأصدرت بلدية هاتاي، التي يشكل العرب أغلبية سكانها، في 22 أيار الجاري، قرارًا ينص على إزالة لافتات محلات اللاجئين السوريين المكتوبة بالعربية، بحجة “تشويه المنظر العام للمدينة”.

“تعزيز التمييز”

واعتبر محمد الياسين، تاجر سوري في هاتاي، أن القرار الذي أصدرته البلدية من شأنه “تعزيز التمييز الموجود أساسًا”.

وبدأت البلدية بإزالة اللافتات العربية في شارع كورتولوش وحيّ هال والكراجات، أحد أهم أحياء مدينة أنطاكيا التابعة لهاتاي.

كما بينت البلدية أنه سيغرم كل شخص لا يلتزم بالقرار بمبلغ 600 ليرة تركية.

من جهته أحمد حمي، تاجر سوري آخر، قال إنه يقطن في هاتاي منذ ثلاثة أعوام ولم يشهد أي مشكلة بسبب لافتة محله إلى حين ساعة القرار.

واعتبر حمي الأمر “غير منطقي، ويحمل معنىً واحد، ألا وهو تعزيز الكراهية تجاه السوريين”.

وفي الوقت الذي يفرح بعض الأتراك بالقرار ويؤيدونه، لا سيما أن معظم سكان هاتاي من العرب، أعرب حمي عن استغرابه للأمر.

ولاقى قرار البلدية قبولًا لدى مواطنين أتراك، وعبروا عن دعمهم من خلال ساحات التواصل الاجتماعي.

ولكن بالمقابل لا يبدو جميع تجار هاتاي مؤيدين للقرار، الذي اعتبره حسين يالنز، تاجر تركي، “هجومًا على اللغة العربية” بحد ذاتها.

وقال يالنز، إن منع اللفتات العربية في مدينة معظم سكانها من العرب لا يمكن اعتباره سوى هجومًا يستهدف الغة العربية.

من جهتهم، مسؤولون في بلدية هاتاي، رفضوا التعليق على قرار الإزالة سوى بعبارة “تشويه المنظر العام”.

وسبق أن عملت كل من بلديات مرسين وأضنة على إزالة اللافتات العربية للسبب ذاته.

ويمنع قانون البلديات التركي رفع لافتات مكتوبة بغير التركية، وهذا يشمل الإنكليزية والعربية وغيرها من اللغات، علمًا أن لافتات غير تركية ما تزال مرفوعة في أماكن متفرقة من البلاد.