“جيش العزة” يريد عزل مجلس حماة.. والأخير: هاتوا برهانكم

ريف إدلب – طارق أبو زياد

طفت إلى السطح خلافات بين فصائل عسكرية، عاملة في ريف حماة الشمالي، ومجلس المحافظة المنتخب في الريف “المحرر”، مطلع أيار الجاري.

وشُكّل مجلس المحافظة الحالي خلال انتخابات جرت في 20 نيسان الماضي، ثم اعتُمد في العاشر من أيار الجاري، إلا أن جملة من الاتهامات وُجّهت إلى القائمين عليه، وأبرزها تكرار أسماء من المجلس الماضي “غير مؤهلة” للاستمرار، وفق رؤية البعض.

“جيش العزة” يرى الانتخابات “غير شرعية”

“جيش العزة” العامل في ريف حماة، أعلن في بيانٍ رسمي، في 18 أيار، أنه لا يعترف بأعضاء المجلس، ولن يسمح له بأي عمل في المنطقة، عازيًا السبب إلى أن “أعضاءه غير نزيهين وانتخبوا بطريقة غير شرعية”.

إلا أن الفصيل أصدر توضيحًا في 24 أيار الجاري، معتبرًا نفسه “فصيلًا عسكريًا مهمته الدفاع عن الشعب السوري، وأن البيان الأول لم يكن القصد منه أنّ له وصاية عسكرية على المدنيين”، موضحًا أنه “جاء تلبية لمطالب شريحة كبيرة من المواطنين، أرادوا إيصال صوتهم من خلال الجيش”.

مدير المكتب الإعلامي في الفصيل، عبادة الحموي، قال لعنب بلدي إن الشعب سيقرر مجريات المرحلة المقبلة، في حال لم يوافق المجلس الحالي على حلّه، موضحًا “سنرضخ لمطالب الشعب في حال لم يستجب (المجلس)، وسيتم حل المشكلة باالطرق القانونية ضمن نطاق التفاهم”.

مجلس المحافظة يطلب أدلة إدانته

للوقوف على رؤية المجلس الحالي، تحدثت عنب بلدي إلى رئيسه نافع برازي، وقال إنه طلب أدلة وإثباتات من “جيش العزة، تثبت الاتهام الموجه لبعض أعضاء مجلس المحافظة، والذي يُشكك بالنزاهة والأمانة، مؤكدًا “في حال ثبت الأمر سيُصوّت على حجب الثقة عنهم رسميًا”.

جرت انتخابات المجلس الجديد بحضور الدكتور جواد أبو حطب، رئيس الحكومة المؤقتة، ونائب وزير الإدارة المحلية، ولم يثبت الفصيل أي اتهام حتى اليوم، وفق برازي، الذي أقرّ ببعض الأخطاء في “التحضير للانتخابات وليس في الآلية”.

“نستطيع علاج الخلل في انتخابات المجلس الحالي”، أضاف برازي، مشيرًا إلى إمكانية “إعادة تشكيل المجالس الفرعية ومن ثم آلية التحضير لانتخابات المجلس الذي سيأتي بعدنا”.

مشاكل عدة سبقت الانتخابات، وفق رئيس المجلس، الذي تحدّث عن اعتراض على بعض الممثلين من الريفين الشمالي والشرقي للمحافظة، إذ طالب البعض بتبديل الأعضاء الناجحين بأشخاص آخرين.

ويرى رئيس المجلس أنه “من حق الجميع الاعتراض ولكن بطريقة صحيحة”، معتبرًا أن البيانات التي طعنت في المجلس ونزاهته خاطئة، فـ “من حق أي شخص الاعتراض قانونيًا وعرض الأمر لاتخاذ القرار المناسب، ولكن هذا لم يحصل”.

مساعٍ لتشكيل مجلس جديد

“لم يُحقق المجلس مطالب الشعب الذي لم يشارك بالانتخابات”، وفق مدير المكتب الإعلامي في الفصيل، والذي أكد أن “المواطنين يشكلون مجلسًا جديدًا يضم أشخاصًا ذوي خبرة من مهندسين ومهنيين”.

ولفت إلى أن المسؤول عن التحضير للتشكيل الجديد “مجالس شورى تشكلوا في مدن وبلدات الريف الحموي، بعد الاتفاق عليهم من قبل الأهالي في المنطقة”.

برازي أبدى استغرابه من خطوة تشكيل مجلس آخر، وقال “المجلس ليس لديه علم بهذا الأمر ولا يؤيد الخطوة”، مشيرًا إلى أن ذلك “سيُبحث بين كافة الجهات المتعلقة، لتقريب وجهات النظر وإزالة الخلل”.

الإعلام “ليس مكانًا” لحل الخلافات

يُوافق الشاب طارق معراتي، من ريف حماة الشمالي، رئيس المجلس حول حل المشاكل والخلافات بعيدًا عن البيانات الإعلامية.

ورأى معراتي أنه “من المعيب التشهير بين المجلس وجيش العزة، فهذا يضر أكثر من أن ينفع”، معتبرًا أن الخلاف في أي أمر ” طبيعي ويجب نقاشه وحلّه داخليًا بعيدًا عن تراشق البيانات الإعلامية”.

أجمع من استطلعت عنب بلدي آراءهم بخصوص القضية، أن حل الطريقة بالشكل الحالي “غير مجدٍ”، وبينما دعا البعض إلى “إسقاط حُكم العسكر في الأمور المدنية”، طالب آخرون بـ “انتخابات نزيهة تُنهي الخلاف”.