اقتصاد السوق الحر

اقتصاد السوق أوالاقتصاد الحر أو نظام الاقتصاد الرأسمالي، هو نظام يسمح للفرد بالقيام بأي نشاط اقتصادي يريده، وافتتاح أي مشروع بالإضافة إلى حرية التعاقد بين الأفراد والمؤسسات، دون تدخل الدولة أو أجهزتها بذلك، بمعنى أن تترك الدولة السوق يضبط نفسه بنفسه دون أي تدخل في الأنشطة الاقتصادية.

وجود نظام اقتصاد السوق الحر، لا يعني غياب الدولة والقطاع العام في تنظيم الحياة الاقتصادية داخل المجتمع، لأن الاقتصاد الحر قد يتسبب في احتكار بعض المؤسسات والأفراد للسوق من خلال احتكار المنتجات، لذلك نشأت فكرة “الاقتصاد الاجتماعي” وهو بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي، وتسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق الموازنة والمساواة بين أفراد الوطن، وإعطاء الطبقات المتوسطة والفقيرة حقوقها.

سياسة الاقتصاد الحر تقوم على تحرير الاقتصاد وجعل الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب للسلع، دون تدخّل من قبل الدولة كما هو الحال في النظام المركزي الاشتراكي.

ومن أهم فوائد الاقتصاد الحر زيادة كفاءة السوق، وظهور مجموعة متنوعة من السلع بأسعار منخفضة، نتيجة وجود منافسة تؤدي إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار.

لكن عيوبه تكمن في الهيمنة على بعض القطاعات والتحكم بأسعارها (الاحتكار)، إضافة إلى ازدياد حجم النشاط الاقتصادي في فترة معينة وتقلصه وركوده في فترة أخرى، ما يسبب تقلبًا اقتصاديًا وزيادة البطالة.

الاقتصاد في سوريا تحول في السنوات العشر الماضية إلى اقتصاد حر، بعد انسحاب تدريجي للحكومة وتهميش القطاع العام، فغزت الأسواق السورية سلعٌ آتية من كل حدب وصوب كالسلع التركية والخليجية والصينية.

لكن ذلك أدى إلى فوارق طبقية كبيرة بين التجار النافذين والمهيمنين على السوق، وبين المواطنين العاديين الذين تدهورت أوضاعهم المادية أكثر فأكثر بعد اندلاع الثورة السورية والانتقال إلى العمل المسلح.

وفي ظل الحرب تعمق مفهوم الاقتصاد الحر في السوق، بعد رفع حكومة النظام السوري يدها عن الكثير من السلع وسمحت للتجار بالتحكم في الأسعار، ما أدى إلى تدهور الليرة وارتفاع كبير في الأسعار حتى أصبح المواطن الذي راتبه وسطيًا 35 ألف ليرة غير قادر على تأمين حاجياته الأساسية.