عنب بلدي – العدد 102 – الأحد 2/2/2014
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» إن عدد القتلى «منذ فجر 22 كانون الثاني الماضي وحتى منتصف ليل الخميس 30 منه، بلغ 1870 شخصًا»، بينهم 498 مدنيًا، بمعدل يومي بلغ 208 أشخاص. وأوضح أن القتلى الآخرين هم 464 مقاتلًا معارضًا، و208 عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة»، و454 عنصرًا من القوات النظامية والميليشيات الموالية لها، وثلاثة عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وقضى هؤلاء في معارك في مختلف المناطق السورية، جراء قصف قوات الأسد، أو الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، أو «الدولة الإسلامية» وتشكيلات أخرى من فصائل المعارضة.
ورأى «المرصد» في بريد إلكتروني أن هذه الأرقام «مخيفة»، وأنه كان من المفترض «أن تنعقد جلسات جنيف2 مع وقف كافة العمليات العسكرية، وتوقف الاعتقالات بحق المواطنين في سوريا»، مطالبًا المجتمع الدولي «بالعمل بشكل جاد وحقيقي لوقف القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا قبل البدء بأي حل سياسي، لأنه من المعيب والمخجل على مجتمع يتشدق بأنه يحترم حقوق الإنسان أن يستمر بالوقوف موقف المتفرج على مأساة الشعب السوري»، الذي يفقد «المئات» من أفراده يوميًا.
وقد تركزت أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي بالقصف العنيف على أحياء حلب المحررة بالبراميل المتفجرة، كذلك الحال في داريا التي تشهد سقوط 20 برميلًا يوميًا كحد أدنى، وما تزال معاناة عائلات حمص المحاصرة تمضي في محنتها رغم أن ملف فتح طرق آمنة لإيصال المساعدات إليها كان رئيسيًا على طاولة المفاوضات.
وكان المبعوث الاخضر الإبراهيمي أعلن السبت الماضي تعهد وفد الأسد بخروج النساء والأطفال من حمص، وأمله في إدخال مساعدات إنسانية لنحو ثلاثة آلاف شخص ما زالوا يقيمون فيها، ويعانون ظروفًا إنسانية خانقة. إلا أن أيًا من هذه الخطوات لم تجد سبيلها إلى التنفيذ.