قالت وزارة الخارجية الروسية إن خبراء من روسيا وإيران وتركيا سيرسمون حدود مناطق “تخفيف التوتر” في سوريا، إلى جانب إقامة حواجز عليها لمنع تسلل “مسلحين”.
ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم، الجمعة 26 أيار، عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن “المذكرة حول مناطق وقف التصعيد تنص على أن الدول الضامنة ستشكل فرق عمل”.
وأوضح أن “الدول الضامنة يجب أن تشكل فريق عمل لدراسة كل هذه المسائل حول الجهة المسؤولة عن ضمان الأمن على الأرض، وأن تتوصل إلى اتفاق من خلال العمل على الخرائط، والنظر في تحديد مواقع لمناطق وقف التصعيد وترسيم حدودها الخارجية”.
إضافةً إلى “تحديد الجهات المسؤولة عن تأمين عبور المواطنين كي يتمتعوا بحرية الانتقال، على عكس الإرهابيين، كما يجب نشر حواجز وفرض رقابة على المناطق المذكورة، ويجب إنجاز كل ذلك باستخدام الخرائط”.
ووقعت كل من دول تركيا وروسيا وإيران مطلع أيار الجاري، مذكرة تقضي بإقامة مناطق “تخفيف توتر” في سوريا.
وحددت المناطق كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق (الغوطة الشرقية)، ودرعا والقنيطرة”.
وبحسب بوغدانوف “من غير الواضح حتى الآن من هي الجهة التي ستقوم بضمان الأمن في هذه المناطق”.
وكان وفد فصائل المعارضة إلى “أستانة4” أعلن رفضه أي اتفاق عسكري وسياسي، ما لم يكن مرتبطًا بقرارات أممية ذات صلة.
وقال أسامة أبو زيد، المتحدث باسم الوفد، إن أي قرار أو اتفاق عسكري أو سياسي بخصوص سوريا، هو لاغٍ من وجهة نظر المعارضة، مالم يقترن بقرارات أممية سابقة، تشدد على وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين.
وأضاف أبو زيد أن وفد فصائل المعارضة إلى أستانة يعلن رفضه دور إيران، كضامن في المحادثات السورية، باعتبارها دولة معادية للشعب السوري.
وكان مصدر في “الجيش الحر” أشار لعنب بلدي في الأيام القليلة الماضية، أن القوات الروسية وضعت أسلاكًا شائكة على مقربة من حواجز قوات الأسد في منطقة “المغير” في ريف حماة الشمالي، ومناطق أخرى فيي سهل الغاب شمال غرب حماة.
ورجّح المصدر في “الجيش الحر” أن تكون هذه العملية في إطار تحديد دقيق لمناطق “تخفيف التوتر”، والتي تشمل أجزاء من ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي.