عنب بلدي – العدد 102 – الأحد 2/2/2014
تعاني العمالة السورية في الأردن من التضييق الأمني المطبق من قبل أجهزة الأمن الأردنية، وذلك نتيجة دخولهم غير القانوني إلى سوق العمل، بهدف تأمين مستلزمات الحياة، والقدرة على مواصلة بقائهم في البلد التي دخلوها بطريقة غير شرعية هربًا من الأحداث الدموية في سوريا.
إذ أعلن وزير الداخلية الأردني نضال القطامين قبل أيام أن الحملة التفتيشية التي نفذتها بلاده لملاحقة العمالة المخالفة، التي باتت تزاحم العمالة الأردنية، أدت إلى ضبط أكثر من 12 ألف عامل مصري وثمانية آلاف عامل سوري مخالفين لشروط العمل والإقامة في الأردن، ولا يخفي القطامين أن «تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الخاص في الأردن بات يشكل استفزازًا للعمالة الأردنية».
وينتشر العمال السوريون في معظم المحافظات الأردنية، ويعملون بمهن مختلفة مضطرين للقبول بأجور ضئيلة في سبيل تأمين قوت يومهم نظرًا لعدم كفاية المساعدات المقدمة، ففي محافظة إربد على سبيل المثال يعمل السوريون بمختلف المهن التي يعزف عنها العامل الأردني، والمتمثلة بورش البناء ومحطات غسيل السيارات والمطاعم ومحطات بيع الوقود.
وأصبح سوق إربد وأماكن تجمع العمالة الوافدة تعج بالسوريين، مقابل انخفاض أعداد المصريين بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، في ظل تدني أجرة العامل السوري.
وشرعت وزارة العمل الأردنية قبل نحو ثلاثة أشهر في تنفيذ حملة تفتيش أمنية واسعة النطاق لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل. وذلك بعد انتهاء مهلة تعديل الأوضاع التي مُنحت للعمال الوافدين وأصحاب العمل. وأعلنت الوزارة قبل عدة أيام، كما نقلت «وكالة الأنباء الأردنية» الرسمية، أنها ضبطت نحو 22 ألف عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، منهم 12172 من الجنسية المصرية، و8382 من الجنسية السورية. وأشارت إلى صدور قرارات ترحيل بحق 2559 عاملاً.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل جهاد جاد الله أن الوزارة، وخلال عمليات الترحيل السابقة، «لم تقم بطرد أي لاجئ سوري»، وأكد أنها أعادت بعض المخالفين إلى مخيمات اللجوء التي تسربوا منها، و»قامت إدارة المخيم بالترحيل حسب الأنظمة المرعية».
وكانت السلطات الأردنية قد وضعت في شهر تموز من العام 2012 خطة لزيادة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين، تمتد على ثلاث سنوات. وتبدأ بزيادة الرسوم في العام الأول بنسبة 90% من 350 دولارًا إلى 550، وبنسبة 52% في العام الثاني لتصل إلى 840 دولارًا، وبنسبة 43 في المئة في العام الثالث لتصل إلى 1200 دولار.