حدد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخطوة المقبلة في اجتماعات جنيف وأستانة بين طرفي النظام والمعارضة السورية.
وقال شويغو خلال “الساعة الحكومية” في مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الأربعاء 24 أيار، إنه “يجب بدء العمل إما في جنيف أو في أستانة، على صياغة الدستور السوري الجديد، بالإضافة إلى آلية لانتخاب البرلمان وقيادة البلد”.
وأضاف شويغو أنه يتعين على المشاركين في محادثات أستانة المقبلة، في حزيران المقبل، المصادقة على الوثيقة الخاصة بالممرات الآمنة، والتي يجب توسيعها حتى حدود مناطق “تخفيف التوتر”.
كما يتعين عليهم، بحسب شويغو، تحديد ماهية القوات التي يمكن أن تنتشر على الأشرطة الآمنة، ونقاط الرقابة وآلية الرد على الخروقات.
وأعرب الوزير الروسي عن أمل موسكو في نجاح الاجتماع المقبل في تنسيق الخرائط حول الممرات الآمنة.
وكانت دول تركيا وروسيا وإيران وقعوا، خلال اجتماع أستانة الماضي 4 أيار، على مذكرة عرفت “باتفاق أستانة” تقضي بإقامة مناطق “تخفيف توتر” في سوريا، وعدم وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة ووقف إطلاق النار.
وتشمل المناطق كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق (الغوطة الشرقية)، ودرعا والقنيطرة.
وتزامنت تصريحات شويغو مع زيارة سرية لرئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، إلى دمشق.
وقال شويغو إن غيراسيموف قام بزيارة خاطفة إلى دمشق، وعاد إلى موسكو الليلة الماضية.
واعتبر وزير الدفاع أن لروسيا دورًا كبيرًا في “محاربة الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “غاراتنا على الإرهابيين في سوريا تزيد عن عدد غارات التحالف بأربعة أضعاف”.
وادّعى شويغو أن جهود روسيا في “محاربة الإرهاب” سمحت بعودة 108 آلاف لاجئ سوري إلى منازلهم.
وتطرق وزير الدفاع الروسي إلى مسألة الأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال بإيجاز “نعرف الفصائل الإرهابية المسلحة في سوريا التي تملك أسلحة كيميائية”.
وتدعم روسيا قوات الأسد والميليشيات الأجنبية المدعومة من قبل إيران في معاركها ضد المعارضة المسلحة أو تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأثبتت تقارير أممية وحقوقية مسؤولية النظام السوري عن عدة هجمات كيماوية ضد مناطق المعارضة.
–