أعلن وزير التخطيط الأردني، عماد الفاخوري، أن المملكة الأردنية بلغت الحد الأقصى في قدرتها على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
جاء ذلك في بيان صدر عقب لقائه السفيرة الأمريكية، نيكي هيلي، اليوم الثلاثاء 23 أيار، وقال إنه “من المهم استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم، لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين”.
وليست المرة الأولى التي تحدد فيها الحكومة الأردنية موقفها من استقبال اللاجئين السوريين، وتذكر “الأعباء” المترتبة على وجودهم في الأراضي الأردنية.
وفي مطلع نيسان الماضي قال وزير الخارجية الأردني، هاني الملقي، إنّ الموارد المتاحة في بلاده والإمكانات المالية والبنية التحتية المادية والاجتماعية والطاقة الاستيعابية للخدمات الحكومية، استنزفت قدراتها على تحمل عبء اللاجئين السوريين.
وخلال مشاركته في مؤتمر “بروكسل الدولي لدعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي عقد الشهر الماضي، استعرض تفاصيل وأرقام عن اللاجئين السوريين في الأردن، وقدّمها للمجتمعين، في سبيل حشد الدعم للملكة الأردنية، من الدول المانحة.
في ذات السياق عبّرت السفيرة الأمريكية تفهمها لـ”حجم الأعباء التي يتحملها الأردن، وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين، إضافةً إلى الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني”.
وزارت السفيرة أول أمس الأحد مخيم الزعتري للاجئين السوريين، ومدرسة ضاحية الأمير الحسن في عمان التي تضم مئات الطلبة السوريين.
وخلال مؤتمر بروكسل، قال الوزير الملقي إن السوريين باتوا يشكلون 20% من نسبة سكان الأردن، مشيرًا إلى أنّ هذه النسبة تعادل استضافة الاتحاد الأوروبي لـ 100 مليون لاجئ.
وأضاف “نستضيف حاليًا ما يقارب 1.3 مليون لاجئ سوري، نصفهم فقط مسجلون ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وبحسب الوزير، فإن عدد اللاجئين السوريين وغير السوريين المسجلين في الأردن وصل إلى 2.6 مليون لاجئ، منوهًا إلى أنّ ذلك يعني تحول الأردن إلى “أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية”.