رفعت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، تكلفة تسجيل الخلوي على الشبكة السورية من 10800 إلى 15 ألف ليرة سورية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، نشرته على صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 22 أيار، أنها اتفقت مع وزارة المالية على رفع أجرة التصريح إلى 15 ألف ليرة متضمنة جميع الأجور والرسوم
وقالت الوزارة إن الأجر الجديد يطبق على الأجهزة الخلوية التي تعمل على الشبكة اعتبارًا من 12 أيار.
وأكدت أنه يمكن لأصحاب الأجهزة غير المصرح عنها قبل تاريخ 12 أيار، الاستفادة من الأجر القديم، والذي كان 10800 ليرة في حال التصريح عنها قبل 1 تموز المقبل.
وأرجعت الوزارة سبب الرفع إلى دفع المستوردين والتجار إلى استقدام التجهيزات عبر القنوات النظامية.
وكانت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” أصدرت قرارًا، في 23 حزيران الماضي، طلبت بموجبه من الفعاليات التجارية والمستوردين والوافدين إلى البلاد، التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، ولم تدخل إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي لم تخضع لموافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.
وحددت الوزارة، في تشرين الثاني العام الماضي، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة سورية، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجرًا مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.
ويوجد في سوريا مشغلان للخلوي هما شركة “سيريتل” و”MTN”، ويستفيد من خدمات الشركتين نحو عشرة ملايين مواطن قبل العام 2011.
وينظر إلى رفع قرار التصريح عن الأجهزة الخلوية، على أنه باب جديد للكسب لصالح شركتي الخلوي وخلفهما وزارة الاتصالات والتقانة.
وكانت عنب بلدي أوضحت في تقرير سابق لها بعنوان “تصريح أجهزة الموبايل في سوريا يزيد أرباح الحكومة والشركات” قيمة المبالغ المالية التي يمكن للشركات ربحها جراء التصريح.