مصدر: تنظيم “الدولة” يلزم أهالي الرقة ودير الزور بتداول عملته
ذكرت حملة “الرقة تذبح بصمت” أن تنظيم “الدولة الإسلامية” أصدر قرارًا ملزمًا بتداول عملته التي بدأ صكها في حزيران 2015، في محافظتي الرقة ودير الزور.
ونشرت الحملة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، السبت 20 أيار، قرارًا منسوبًا لـ “هيئة النقد- إدارة العملة” التابعة للتنظيم، يلزم من خلالها استخدام العملة الجديدة في جميع معاملات البيع والشراء.
وشدد القرار على تحديد قيمة كل قطعة نقدية مقابل الدولار الأمريكي، ومحاسبة المخالفين لهذا القرار وتطبيقه على المحال التجارية والأسواق، ومنع أصحاب محال الصرافة منعًا باتًا من صرف عملة التنظيم إلى عملات أخرى.
ويقضي القرار بإلزام أصحاب المحال التجارية على اختلافها بالتسعير بعملة التنظيم، وتكليف فريق تحت مسمى “الرقابة والمتابعة الاقتصادية”، لمتابعة التسعير والتداول ومخالفة المتأخرين أو غير الملتزمين بالقرار.
وأوضح التنظيم في بيانه أن كل دينار ذهبي يساوي 155 دولار أمريكي، ويعادل 85 درهمًا فضيًا من العملة التي أصدرها، بينما يساوي الدرهم الفضي 1.83 دولار أمريكي، ويعادل 100 فلس من عملته الجديدة.
ورأت الحملة أن القرار الإلزامي يهدف إلى تخلص التنظيم من عملته التي لم تلقى رواجًا لدى الأهالي، وجمع أكبر قدر من الأموال قبل فقدانه السيطرة على الرقة.
وتتكون عملة تنظيم “الدولة” من ثلاث قطع نقدية معدنية: الدينار الذهبي (4.25 غرامًا من الذهب عيار 21 قيراط)، والدرهم الفضي (غرامان من الفضة)، والفلس النحاسي (10 غرامات من النحاس).
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :