طالب صناعيو مدينة دمشق بإلغاء “الترفيق” على الشاحنات، وتهريب البضائع التركية إلى الداخل السوري، حفاظًا على “الصناعة الوطنية”.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اليوم، الأحد 21 أيار، وطرح فيه الصناعيون عدة مطالب وقضايا اعتبروها السبب الرئيسي في إعاقة تقدم “الصناعة الوطنية”.
وتجلت المطالب بضرورة “إيجاد حل جذري لمشكلة تهريب البضائع من الدول المجاورة، وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة والمهربة، ولا سيما البضائع التركية التي يتم تزوير شهادات المنشأ الخاصة بها، وتهريبها تلافيًا لدفع رسومها الجمركية”، إضافةً إلى عملية الكشف والتدقيق على السيارة ذاتها على الحاجز لأكثر من خمس مرات، ما ينعكس سلبًا على “المنتج الوطني”.
و”الترفيق” يعني دفع أصحاب الشاحنات مبالغ مالية لعناصر الحاجز، بحجة مرافقتها من منطقة لأخرى، لحمايتها من التفتيش أو مصادرة البضائع من قبل الحواجز الأخرى.
وهو قانون أو اتفاق بين الدول يعرف باسم “الترفيق الجمركي”، ويقضي بأن تسير الشاحنات التي تمر داخل المدن، عن طريق الترانزيت، بحماية من جمارك الدولة، من أجل عدم التعرض لها من قبل السارقين.
ويسهم “الترفيق” في زيادة أسعار البضائع، خاصة إذا كانت حمولة الشاحنات مواد غذائية أو خضار، بسبب رفع صاحبها الأسعار لتعويض المبالغ المالية التي دفعها للحواجز.
وتأتي هذه المطالبات بعد يوم من إصدار رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في حلب، زيد علي صالح، بيانًا ألغى فيه نظام “الترفيق” للشاحنات داخل المدينة وخارجها.
ونص البيان على إيقاف العمل بنظام “الترفيق” للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية.
وطالب رئيس اللجنة باستدعاء المسؤولين عن “الترفيق” في المحافظة إلى اللجنة العسكرية والأمنية، لإبلاغهم بالأمر وتلقي المعلومات.
وكان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، طالب بالتبليغ عن كل حاجز أمني يلزم بـ”الترفيق” لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
–