جولة من “جنيف” دون تقدم وأمريكا تتحرك لمعاقبة الأسد

جولة سادسة من مفاوضات جنيف بين وفدي النظام والمعارضة السورية، انتهت بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن عقد جولة جديدة في حزيران المقبل، دون تحديد تاريخ دقيق لأن ذلك يتوقف على عدة عوامل، بحسب المبعوث الأممي.

أربعة أيام من المفاوضات، وكسابقاتها، لم تحدث خرقًا بخصوص التسوية السياسية في سوريا، في وقت يحصّن فيه النظام السوري محيط العاصمة، واستمرت خلاله عمليات تهجير سكان أحياء برزة والقابون في دمشق والوعر بحمص.

السلال الأربع غابت

الجولة السادسة لم تتطرق إلى البحث في مسألة “السلال الأربع” التي طرحت في الجولة الماضية، وهي هيئة الحكم الانتقالية ودستور جديد وتنظيم الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة غير طائفية خلال ستة أشهر، ثم الانتقال إلى ما يعرف بـ “حرب الإرهاب”، واكتفت بـ “معالجة المسائل الدستورية والقانونية، التي يمكن أن توفر أساسًا قويًا وقانونيًا ودستوريًا لأي عملية سياسية تفاوضية في المستقبل”، بحسب ما صرح به دي ميستورا في مؤتمر صحفي، الجمعة 19 أيار.

المبعوث قال إنه لاحظ وجود شعور لدى كل الأطراف السورية المشاركة، “بضرورة إيجاد أسس قوية دستورية وقانونية لأي عملية انتقال سياسية”، فسلم الأطراف السورية وثيقة توضح سعيه لإنشاء “آلية تشاورية”، حول المسائل الدستورية والقانونية، ودعا الأطراف المشاركة بشكل بنّاء في عملها.

وتستند الآلية إلى بيان جنيف1 (30 حزيران 2012)، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع.

وحصلت عنب بلدي على نسخة من رد المعارضة على وثيقة دي ميستورا، وحملت جملة استفسارات وتساؤلات، أبرزها “ما الذي یستند إلیه المبعوث الدولي في تشكیل الآلیة من ناحیة ولایته، أو دوره كمبعوث خاص؟ وكیف یمكن إیجاد الصلة بین آلیة تشاوریة وبین بیان جنیف، وما مرجع هذه الصلة في البیان؟”.

وتساءلت المعارضة في وثيقتها الجوابية، “كیف یمكن لآلیة استشاریة أن تدفع بتقدم العملیة السیاسیة إذا كان النظام حتى هذه اللحظة رافضًا الانخراط الجدي في العملیة السیاسیة؟”.

وأضافت “السؤال: ما الذي یمكن أن تفعله الآلیة التشاوریة ویساعد على تحقیق التقدم السریع الذي ذكر بالاقتراح؟”، وتساءلت عن “مدى إلزامیة هذه المقترحات والحلول؟ وما هو مصدر هذه الإلزامیة في حال وجودها؟ وما هو الإطار المرجعي الناظم للحلول والمقترحات التي ستقدمها الآلیة التشاوریة”.

وجاء ضمن استفسارات المعارضة “كیف یمكن ضمان عدم توسیع أو تقلیص أو تغییر العضویة في الآلیة التشاوریة في ظل الصلاحیات الرئاسیة التي أعطاها مكتب المبعوث الخاص لنفسه على هذه الآلیة؟”.

وطالب وفد المعارضة السورية في ختام المفاوضات، بمحاسبة إيران وتقليص نفوذها في سوريا لما في ذلك مصلحة سوريا والمنطقة بأكملها، وقال رئيس وفد المعارضة، نصر الحريري، إن وفده قدم مذكرات حول المعتقلين ودور إيران في سوريا وقضية التغيير الديموغرافي، مشيرًا إلى أن عدم وجود ضغط دولي حقيقي على نظام الأسد للدخول في عملية سياسية حقيقية.

تحرك أمريكي لمعاقبة الأسد

جولة جنيف تزامنت مع تحرك أمريكي لمعاقبة الأسد، عبر فرض عقوبات على عشر شخصيات وكيانات متعاونة معه، إضافة إلى إقرار الكونغرس الأمريكي بالإجماع لقانون “سيزر”، الذي يضمن معاقبة داعمي النظام السوري.

وينص القانون على إيقاف مذابح الأسد بحق الشعب السوري، ومعاقبة كل من يقدم الدعم له بما فيها إيران وروسيا.

ويمهل القانون الرئيس الأمريكي مدة 90 يومًا، لاقتراح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستُقدّم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكونغرس بتقديم المقترح للرئيس بشكل مباشر.

وكان الكونغرس عرقل، في أيلول الماضي، مشروع إقرار القانون، وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حينها، أن البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس لمنع التصويت على القانون، كما أن الشق الديمقراطي في الكونغرس، سحب دعمه لإقرار القانون بموجب “ضغط” البيت الأبيض.

إلا أن طرح القانون الحالي على مجلس الشيوخ غير مؤكد بعد، ويإمكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم إقراره.

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن “إقرار القانون واستهداف التحالف الدولي للجيش السوري في التنف، تبعد عن التسوية السياسية في سوريا، وتحقيق المهمة الأكثر أهمية، وهي منع الإرهابيين من السيطرة على سوريا والأجزاء الأخرى من الشرق الأوسط”.

إقرار القانون جاء عقب تقرير للخارجية الأمريكية حول عمليات قتل خارج القضاء، ينفذها النظام السوري يوميًا، بحق المعتقلين داخل سجن صيدنايا في دمشق.

ويرى مراقبون التحرك الأمريكي محاولة للضغط على روسيا الداعم الأساسي للنظام السوري للتخلي عن الأسد وإمكانية تحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، في حال لم تقبل بعملية سياسية تنهي بخروج الأسد.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت، الأسبوع الماضي، عن مصادر ومسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي، طالبت روسيا بخروج الأسد مع 20 من مسؤوليه، كما أبلغت إدارة ترامب لافروف خلال محادثاته في واشنطن، الأسبوع الماضي، “ثلاث لاءات هي: لا سلام مع الأسد، لا استقرار مع الأسد، لا إعادة إعمار مع الأسد”.

وفي الوقت الذي يرى البعض إمكانية التوصل لحل سياسي بعد وصول ترامب إلى السلطة، إلا أن آخرين يعتقدون أن التسوية لم تنضج بعد، نتيجة عدم توافق الدول الكبرى المؤثرة في الشأن السوري على صيغة وضمانات للانتقال السياسي.