الرسوم الجمركية هي ضرائب تفرضها دولة ما على السلع المستوردة من الخارج أو المصدّرة إليه، وتدفع أثناء عبور هذه السلع الحدود ودخولها “التراب الجمركي” الخاضع للضريبة أو خروجها منه.
والتراب الجمركي هو الجزء الخاضع للدولة، بما فيه المياه الإقليمية والمجال الجوي والبري، ويطبق القانون على مجموع التراب الوطني، باستثناء المناطق الحرة التي تنتمي إلى “التراب الجمركي” لكن لا تسري عليها القوانين والأنظمة الجمركية.
وتستخدم بعض الدول الرسوم الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية، وحماية المنتجات المحلية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي يشجع المنشآت المحلية على زيادة إنتاجها، كما تحقق الرسوم عائدات ضريبية مهمة تعود بالنفع على الدولة وتزيد من إيرادتها.
وتحتسب الرسوم الجمركية على أساس القيمة التجارية للسلع المستوردة بعد إضافة مصاريف الشحن والنقل، وتحدد القيمة التجارية اعتمادًا على الفواتير التي يقدمها المستوردون، لكن أحيانًا يتم التلاعب بالفواتير والتصريح بأسعار غير حقيقية للتهرب من دفع الرسوم.
وقد يكون هناك اتفاقيات تجارية بين الدول، يتم من خلالها فرض ضرائب جمركية أقل على السلع بين الجانبين، كما أن الدول التي تشكل اتحادًا جمركيًا تزيل الرسوم الجمركية من التجارة بينها.
وفي سوريا تعتمد حكومة النظام السوري على الضرائب الجمركية من أجل رفد خزينتها بالأموال، إذ نشر موقع “الاقتصادي” تقريرًا، في نيسان الماضي، أوضح فيه أن إيرادات المديرية العامة للجمارك وصلت إلى 58.8 مليار ليرة سورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017.
كما عمل النظام السوري على توقيع اتفاقيات جمركية مع الدول الداعمة له مثل إيران وروسيا، إذ وافقت إيران على تطبيق اتفاقية التخفيض الجمركي للبضائع السورية التي تدخل إيران، كما أعلنت روسيا إنشاء “ممرات خضراء” مع سوريا من أجل تسهيل المعاملات الجمركية.
وبالرغم من أن الرسوم الجمركية تفرض على السلع القادمة من دولة ما، إلا أن النظام السوري فرضها على السلع التي تدخل من مناطق سيطرته إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية.
وبدأت حواجز النظام السوري، مطلع أيار 2017، بفرض ضريبة على المواد الغذائية والأساسية التي تدخل إلى مناطق المعارضة في درعا عبر معبري داعل وخربة غزالة، ووزعت لائحة على سائقي الشاحنات تتضمن ضريبة المواد التي تدخل عبر المعبرين.
كما فرضت الحواجز ضريبة على السلع التي تدخل إلى إدلب والقادمة من مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة الخاضعة لسيطرة النظام، إذ أصبح التاجر يدفع ضريبة على كل سيارة يريد إدخالها مبلغًا لا يقل عن مليون ليرة سورية.