أصدر رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في حلب، زيد علي صالح، بيانًا ألغى فيه نظام “الترفيق” للشاحنات داخل المدينة وخارجها.
ونص البيان الصادر أمس، الجمعة 19 أيار، إيقاف العمل بنظام “الترفيق” للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية.
وطالب رئيس اللجنة باستدعاء المسؤولين عن “الترفيق” في المحافظة إلى اللجنة العسكرية والأمنية، لإبلاغهم بالأمر وتلقي المعلومات.
رئيس غرفة صناعة حلب وعضو مجلس الشعب، فارس الشهابي، قال عبر صفحته في “فيس بوك” إن “رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تدخل من أجل صالح الشعب والاقتصاد الوطني و يوقف العمل بالترفيق الحالي داخل حلب و خارجها”.
وطالب الشهابي التجار بخفض أسعار المنتجات الغذائية بأسرع ما يمكن لأن “التذرع بتكاليف الترفيق انتهى”.
و”الترفيق” يعني دفع أصحاب الشاحنات مبالغ مالية لعناصر الحاجز، بحجة مرافقتها من منطقة لأخرى، لحمايتها من التفتيش أو مصادرة البضائع من قبل الحواجز الأخرى.
وهو قانون أو اتفاق بين الدول يعرف باسم “الترفيق الجمركي”، ويقضي بأن تسير الشاحنات التي تمر داخل المدن، عن طريق الترانزيت، بحماية من جمارك الدولة، من أجل عدم التعرض لها من قبل السارقين.
لكن عناصر الحواجز الأمنية في سوريا، بدأوا بتطبيق القانون على الشاحنات التي تنقل البضائع بين المدن والمحافظات السورية.
ويسهم “الترفيق” في زيادة أسعار البضائع، خاصة إذا كانت حمولة الشاحنات موادًا غذائية أو خضار، بسبب رفع صاحبها الأسعار لتعويض المبالغ المالية التي دفعها للحواجز.
وكان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، طالب بالتبليغ عن كل حاجز أمني يلزم بـ”الترفيق” لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
