منعت “فرقة أحرار نوى” العاملة ضمن فصائل “الجبهة الجنوبية” في درعا، بيع وشراء السلاح في مدينة نوى، تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامة.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من بيان لـ “الفرقة” اليوم، الثلاثاء 16 أيار، أعلن إغلاق جميع المحال والمراكز المخصصة لبيع وشراء الذخيرة والسلاح، مانعًا تداولها “تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامة المالية”.
وتُدعم الفصائل في “الجبهة الجنوبية”، التابعة لـ “الجيش الحر”، من قبل غرفة تنسيق الدعم (موك)، المنبثقة عن دول “أصدقاء سوريا”.
بيان “الفرقة” طالب أهالي نوى والنازحين في المدينة بالالتزام بالقرارات.
وتعتبر نوى من أبرز مدن درعا ببيع الأسلحة، كما ينتشر بيع وشراء السلاح في مناطق مختلفة، مثل نصيب واللجاة، إذ يبيع التجار هناك الذخائر والأسلحة الفردية والدبابات، وفق مصادر عنب بلدي.
وقُتل القيادي الميداني في غرفة عمليات “البنيان المرصوص”، حسن مالك المسالمة، مطلع أيار الجاري، بنيران “صديقة” بالخطأ، بينما كان عائدًا من مدينة نوى، حيث يشتري قذائف الدبابات والذخيرة، لاستخدامها في معارك حي المنشية.
الفصيل عزا منع البيع والشراء في معقله، إلى ما لمسه مؤخرًا من تفاقم في المسألة جهارًا نهارًا، من قبل من وصفهم بـ “أصحاب النفوس الضعيفة”، ما يعكس “صورة سلبية عن الثورة والثوار، ويؤثر على مسيرة التحرير”.
واعتبر أن السلاح “يذهب إلى أياد مجرمة لتعيث فسادًا في المناطق الآمنة، منذ انتشار عمليات الإتجار به على نطاق واسع بعد بدء الثورة، في جميع أنحاء سوريا”.
ونشطت تجارة السلاح في المناطق “المحررة” بكثرة، إذ يبيع التجار ما يملكونه في سوق سوداء، بينما خصص آخرون صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لعرض بضاعتهم.
–
