“هاتوا الهواوي” لشغل بال اللاجئين السوريين هذه المرة

انتشرت إشاعات خلال الأيام الماضية عن موافقة مجلس الشعب في سوريا على تغيير البطاقات الشخصية للسوريين المقيمين في الداخل فقط.

وتردّد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء، مصدرها مواقع وصفحات موالية للنظام السوري، عن عدم منح البطاقة عن طريق السفارات، وﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ شخصيًا ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ سوريا.

كما تحدثت عن سحب الجنسية السورية من كل مواطن لا يجدد هويته، الأمر الذي أثار مخاوف اللاجئين السوريين.

لكن عضو مجلس الشعب وليد درويش، نفى ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن إقرار المجلس لقرار استبدال البطاقات الشخصية بأخرى الكترونية تعتمد على البصمة.

وقال درويش في اتصال مع إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية أمس، الاثنين 15 أيار، إن “المجلس في حالة عطلة ولم يناقش هذا الموضوع، ولم يعرض عليه”.

من جهته قال مدير الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، أحمد رحال، لـ “شام إف إم” إنه “لا صحة للأنباء عن تبديل البطاقات، وإنه لم يطرأ أي تعديل عليها إلا بعض التسهيلات البسيطة لصالح المواطن”.

ويكثر الحديث عن منح الجنسية لمقاتلين أجانب، ساندوا قوات الأسد، وعوائلهم، وسحبها من المعارضين أو اللاجئين الذين غادروا سوريا، إلا أنها تبقى تلميحات من قبل مسؤولي “الظل” في النظام، أو اتهامات من قبل المعارضة.

وكانت وزارة الداخلية وزعت البطاقات المعمول بها حاليًا في عام 2000.

وفي 2013 أقرت الحكومة تغيير البطاقات الشخصية بكلفة تصل إلى 28 مليون يورو.

وأشارت إلى أن البطاقة ستعتمد على شريحة إلكترونية، يتم من خلالها حفظ كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطن.

ويقلّل اللاجئون من أهمية البطاقة، خاصةً من وصل منهم إلى أوروبا، حيث بدأوا يتحرّكون بموجب وثائق منحتهم إياها دول الاتحاد الأوروبي، لكنهم يخشون من تجريدهم من جنسيتهم.

وللسوريين طرائف مع “الهوية” التي ترتبط بطلبها عند الحواجز العسكرية والأمنية، ويتبادر إلى أذهانهم عند ذكرها عبارة “هاتوا الهواوي”.

وكانت حكومة النظام رفعت رسوم الحصول على البطاقات (جديدة أو بدل ضائع أو تالف) من 50 ليرة إلى 1000 ليرة سورية، والغرامة المترتبة على الهوية الضائعة أو التالفة من 200 ليرة إلى 5000 ليرة.

–