“هيئة تحرير الشام” خارج لوائح “الإرهاب” في كندا وأمريكا

فجّر موقع “CBC NEWS” الكندي، مفاجأة جديدة، كشفت أن “هيئة تحرير الشام” المشكلة من اندماج خمسة فصائل أبرزها “جبهة فتح الشام” و”حركة نور الدين زنكي”، ليست على لوائح “الإرهاب” في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

الموقع الكندي الشهير، استند في معلوماته التي نشرها أمس، الأحد 14 أيار، بعنوان “فرع القاعدة في سوريا يهرب من لائحة الإرهاب في كندا“، على مصادر رسمية في كندا والولايات المتحدة.

وسرد التقرير المطوّل، كيف نجحت “جبهة النصرة” بالخروج علنًا عن تنظيم “القاعدة” العالمي، وتحولت إلى “جبهة فتح الشام”، ثم ما لبثت أن انحلت مع فصائل أخرى في جسم كبير بمسمى “هيئة تحرير الشام”.

ونوه التقرير إلى أن إفلات “تحرير الشام” من لائحة “الإرهاب” سيؤدي إلى تعقيد مهمة مقاضاة الكنديين، الذين يسافرون للانضمام إلى الجماعة، أو إرسال الأموال إليها أو الترويج لها.

كما أشار إلى أن كندا عادة ما تتماشى مع لائحة “الإرهاب” الأمريكية، وتتبعها بشكل كامل، وهو ما دعا للتواصل مع الخارجية الأمريكية حيال الموضوع.

وتحدث “CBC NEWS” إلى المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، نيكول تومبسون، التي أخبرتها بدورها أن “هيئة تحرير الشام لم تعد إرهابية”.

لكن بيان مايكل راتني، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، في 12 آذار الفائت، شدد على أن “الهيئة” كيان “إرهابي”.

وقال راتني، إن “المكون الأساسي لهيئة تحرير الشام هي جبهة النصرة، وهي منظمة مدرجة على لائحة الإرهاب، وهذا التصنيف ساري المفعول بغض النظر عن التسمية التي تعمل تحتها وأي مجموعات أخرى تندمج معها”.

إلا أن تومبسون ردّت على تصريحات راتني بالقول “إن هذا خطأ”.

وأضافت المسؤولة الأمريكية لـ “CBC NEWS”، إنه “رغم ارتباطها بشكل وثيق بالنصرة، فإن هيئة تحرير الشام ليست منظمة إرهابية محددة”.

وأردفت تومبسون “إن البيان يجب أن يكون قد قال جبهة النصرة وتم تصحيحه”، في إشارة إلى حديث المبعوث الأمريكي قبل نحو شهرين.

وشرح “CBC NEWS” للنيابة العامة الكندية، كيف أن عدم إدراج “تحرير الشام” على لوائح “الإرهاب” قد يؤثر على الملاحقات القضائية لداعميها في كندا.

وأجاب الادعاء العام بالقول “إن اللجنة لا تستطيع الرد على أسئلة افتراضية، أو أسئلة تسأل عن كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بجرائم الارهاب فى حالات افتراضية”.

وكانت واشنطن، أدرجت في كانون الأول 2012، “جبهة النصرة” (الفرع السوري لتنظيم القاعدة) على لوائح “الإرهاب”، في خطوة انسحبت على دول عديدة بما فيها تركيا، لكن إعلانها فك الارتباط بـ “القاعدة” وتغيير مسماها في الجسم الجديد، قد يجعلها أكثر قبولًا لدى المجتمع الدولي في المستقبل.

–