“السجل المدني” في دوما يمنح بطاقات أسرية للأهالي

عنب بلدي – الغوطة الشرقية

لم يكن العامل مروان أحمد، يملك بطاقة تجمع اسمه وعائلته، فكانت بيانات الأسرة مسجلة في دائرة السجل المدني في الغوطة الشرقية، إلا أنه كان يملك ورقة يستبدلها كل فترة، أو يستخرج بدلًا عنها بعد ضياعها.

بدأت دائرة السجل المدني، ضمن المجلس المحلي لمدينة دوما، الأحد 7 أيار الجاري، منح أهالي المدينة بطاقات أسرية، كبديل عن ورقة بيانات مؤقتة، ووُزّعت عليهم منذ “تحرير” الغوطة، ورغم أنها كانت مستوفية لأصول التسجيل والتوثيق، ومعتمدة من الجهات الرسمية، إلا أن الحفاظ عليها لم يكن أمرًا سهلًا.

يقول مروان لعنب بلدي، إن البطاقة سهلة الحمل والحفظ، “وليست كالورقة التي كنا نحملها وتتلف كل فترة”، ويوافقه سليمان العبد، الذي يعمل موظفًا في إحدى المؤسسات، فالخطوة “جيدة” باتجاه التنظيم والإدارة، وتُحسب للمجلس، وفق تعبيره.

ويرى العبد أن البطاقات، تُسهّل التعامل بين المواطن والمؤسسات، لإثبات واقعات الزواج والطلاق وحصر عدد الأبناء، ولمنع التزوير والفوضى الإدارية، داعيًا بقية المجالس المحلية، لاستصدارها في أقرب وقت “ليكون العمل كاملًا غير منقوص”.

دفاتر تُحاكي بطاقات النظام

“بحلّة جديدة”، وزّعت دائرة السجل المدني في دوما، عشرات البطاقات، ويقول عنها عامر كيكي، رئيس الدائرة، إنها تُحاكي ما كان يصدر عن النظام، “مع بعض الفروقات والتباينات البسيطة”، مؤكدًا أنها “ذات جودة عالية من حيث الصناعة والطباعة والتصميم”.

تستوعب البطاقة الجديدة كافة الواقعات الطارئة على الأسرة، وتتضمن خانات لأربع زوجات و21 ولدًا، بينما تُوزّع البطاقة مقابل رسم 500 ليرة سورية، “ما يُعادل تكلفة طباعتها وملحقاتها من الوثائق وفق الظروف الحالية”، وفق كيكي.

ويلفت رئيس الدائرة إلى أن “أسر الشهداء والفقراء معفيون من الرسوم”، مقدرًا عدد العوائل التي ستحصل عليها تدريجيًا بحوالي 25 ألف أسرة، تشمل كامل مدينة دوما والريف التابع لها، بينما تحتاج 24 ساعةً لتصدر، “وهي فترة يجري خلالها التأكد من المعلومات قبل تدوينها”.

الهدف من إصدار البطاقة، يكمن في المحافظة على دقة البيانات والمعلومات المدونة وسلامتها، إضافة إلى تأمين تعامل أسهل وأكثر مصداقية للأهالي مع المؤسسات والجهات الرسمية، وفق كيكي، مؤكدًا أن المجلس أرسل نسخة إلى محافظة ريف دمشق، التي توافقت عليها على أن تنسحب على كافة مدن وبلدات الغوطة.

البطاقة ضرورية للتعاملات اليومية

“دون البطاقة الأسرية تفقد الحياة حيويتها ونشاطها”، بحسب تعبير كيكي، باعتبارها مطلوبة لتسجيل الطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى التوظيف ومعاملات الزواج والطلاق والولادة والوفاة، وكذلك للحصول على البطاقة الإغاثية.

وتسعى دائرة السجل المدني، لتكون البطاقة بديلًا عما سبقها من وثائق، ويرى رئيسها أنها “وثقت ما لم يستطع النظام توثيقه، من خلال إحصاء عشرات الآلاف من واقعات الأحوال المدنية”، موضحًا أن الاعتماد في التسجيل والتدوين، يأتي بحسب القانون رقم 26 الذي صدر عام 2007، وهو الناظم لأعمال السجل المدني في سوريا.

تنسيق ومذكرات تفاهم

تُنسّق الدائرة مع الشرطة والقضاء في الغوطة، من خلال مذكرات تفاهم، وتكمن أهمية التنسيق في ضرورة تنظيم ضبط شرطة في حال فقدت الوثائق، ولتسجيل دعاوى تثبيت الزواج والنسب، وتصحيح تواريخ الولادة والوفاة وتغيير الاسم وغيرها من المعاملات.

ويسعى مجلس دوما المحلي، لحصر إدارة الأحوال المدنية بجهة واحدة في الغوطة، وفق كيكي، ويوضح أن هناك تنسيقًا مع أمانات السجل المدني في المناطق “المحررة” من سوريا، لافتًا إلى أن نموذج البطاقة الأسرية المعتمد، “هو نفسه في سجل حلب وريفها”.

تتبادل دائرة السجل المدني في دوما، المعلومات مع مديريات الأحوال المدنية في باقي المدن والبلدات، ويشير رئيسها إلى أنها بصدد تفعيل أتمتة السجل، “نحتاج الدعم لاستكمال المشروع وتطويره ليكون إلكترونيًا ويوفر الخدمات بالشكل الأمثل.