يعتبر العرض والطلب من أهم العوامل المؤثرة في اقتصاد السوق، فسعر أي سلعة يتأثر بشكل مباشر بهذين العاملين.
الطلب هو كمية المواد والسلع التي يرغب المستهلكون (المشترون) بشرائها عند سعر معيّن خلال فترة زمنية معينة، أما العرض فهو كمية ما يستطيع المنتجون عرضه للمستهلكين، إذ يرغب المنتجون عرض كمية معينة من السلع للمستهلكين عند سعر معيّن.
وتقوم نظرية العرض والطلب على أن العرض المنخفض والطلب الكبير للسلعة يزيد من سعرها، وبالعكس يؤدي العرض الكبير وقلة الطلب للسلعة لانخفاض سعرها.
ويتحدد سعر السلعة من خلال التوازن بين الكمية المطلوبة من السلعة من قبل المشترين، مع الكمية المعروضة منها من قبل البائعين.
ويتأثر العرض والطلب بالعديد من العوامل في السوق، إذ يتأثر الطلب بجودة وتكلفة المنتج، فيما يتأثر العرض بقدرة الإنتاج وتكاليفه والعمالة وكذلك عدد وقوة إنتاج المنافسين.
تأثير العرض والطلب كان واضحًا في ارتفاع الأسعار في سوريا خلال سنوات الحرب الماضية، إذ انخفض عرض المواد والسلع لعدة عوامل، أولها الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، إضافة إلى تهريب المواد إلى دول الجوار، وخاصة الخضار والفواكه، كما حصل مع مادة البندورة خلال الأسابيع الماضية، إذ وصل سعر الكيلو إلى 450 ليرة نتيجة تهريبها إلى لبنان، ما أدى إلى تراجع عرضها في السوق مع كثرة الطلب، كونها تعتبر مادة أساسية.
ارتفاع الأسعار كان نتيجة انخفاض الليرة السورية أمام الدولار، ووصول سعر الصرف إلى حدود 540 ليرة للدولار الواحد، بعد تهافت السوريين على شراء الدولار، لخوفهم من انهيار عملتهم ما أدى إلى قلة عرضه في السوق.
وتمكن النظام السوري من التحكم بسعر الصرف عبر التحكم بضخ الدولار في السوق وعرضه بكثرة ثم شرائه من خلال مضاربين تابعين له، إضافة إلى المصرف المركزي السوري.
وقال الباحث والصحفي الاقتصادي سمير طويل لعنب بلدي إن “العرض والطلب مرتبط منذ بداية الثورة بالمضاربين الذين يلعبون بسوق العملة، إضافة إلى المصرف المركزي الذي فرض نفسه كأحد اللاعبين وكأنه شركة صرافة”.