بانتظار “قنبلة موقوتة”.. ترامب يناور لنقل سفارته إلى القدس

في ظل ترقب إسرائيلي دام 35 عامًا لنقل السفارة الأمريكية من مقرها في تل أبيب إلى القدس، يناور دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الجديد، حول وعوده الانتخابية، متذرعًا بتأثير ذلك على عملية السلام في المنطقة.

وقال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، 14 أيار، إن ترامب يحاول تحديد مدى تأثير نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على آماله بالتوسط في اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق “رويترز”.

ويتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي قرار نقل السفارة خلال الشهر الجاري، واعتاد الرؤساء قبله إرجاء العملية كل ستة أشهر لأسباب تمس “الأمن القومي”.

كما فعل “المكابيون” قبل ألفي عام

وسبق وأن أبدت إسرائيل ترحيبها بوعود ترامب، وقال سفير بلادها إلى واشنطن أواخر عام 2016 “نأمل أن يشعل السفير الأمريكي الجديد في العام المقبل شمعة الحانوكا (عيد الأنوار اليهودي) في السفارة الأمريكية في القدس، المدينة التي أشعل فيها (المكابيون) هذه الشعلة قبل 2200 سنة”.

وجاء تصريح السفير عقب تعيين ديفيد فريدمان سفيرًا لأمريكا في إسرائيل، والذي أشار إليه ترامب من خلال بيانه “لدى سفيرنا الجديد مهام كثيرة، أهمها نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس”.

ترامب “حمامة سلام”

ومنذ تسلم ترامب لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يحاول تجنب التحدث بشكل مباشر عن نيته لنقل السفارة، رغم وعوده الانتخابية، وذلك خشية الإخلال بعملية السلام، التي يطمح أن يكون جزءًا منها.

ويأتي تصريح الخارجية بالتزامن مع بدء جولة ترامب لدول الشرق الأوسط، ومن بينها السعودية وإسرائيل، كأول زيارة رسمية له كرئيس للولايات المتحدة.

صفقة مع ريغن

ولكن من أين تأتي أهمية نقل السفارة الأمريكية، ولماذا تصر إسرائيل على الأمر، رغم التأجيل الذي دام سنين؟

يقول محللون إن أمريكا تخشى من تصعيد محتمل إثر نقل السفارة، إذ يحوي في طياته اعترافًا ضمنيًا بأن القدس تعود لإسرائيل.

ويعود تاريخ مسألة نقل السفارة إلى عام 1980، حين ضمت إسرائيل القدس الشرقية إليها وأعلنتها عاصمةً لها.

إلا أن قرارها لاقى استنكارًا دوليًا، ما دفع دولًا لنقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب، على اعتبار أن القسم الشرقي أراض عربية، وسيكون عاصمة مستقبلية لفلسطين.

أمّا الولايات المتحدة فلم تستخدم القدس كمقر لسفارتها أساسًا، إلى حين وقعت إسرائيل معها، في اليوم الأخير من ولاية الرئيس الأمريكي رونالد ريغن، على اتفاقية “شراء وتأجير”، وذلك بهدف حصول أمريكا على قطعة أرض في القدس الغربية، استأجرتها لمدة 99 عامًا بقيمة دولار أمريكي كل سنة، لتبني فوقها سفارتها، رغم حظر القانون الدولي استئجار أو شراء أرض من قوى محتلة، إذ ترفض الأمم المتحدة اعتبار القدس تابعة لإسرائيل، إنما تعدها مدينة دولية.

ما بين كلينتون وأوباما

وبقي الأمر معلقًا لغاية إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1995 لقرار ينص على نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبنود أخرى تصب في مصلحة إسرائيل.

بيل كلينتون، الرئيس وقتها، وقع على القرار رغم رفضه له، إلا أن القرار في طياته يسمح للرئيس الأمريكي إرجاء تطبيق القرار لمدة ستة أشهر، في حال كان الأمر يؤثر على حالة “الأمن القومي”.

وهذا ما حصل لاحقًا في عهد الرئيسين جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، الذي عمل بحذر شديد مع القضية خشية تأجيج صراع في المنطقة.

كما حذرت صحف غربية إدارة ترامب من أن نقل مقر السفارة من تل أبيب من شأنه أن يؤجج الغضب، ويؤثر في عملية السلام.

انتفاضة ثالثة

وقال ويل غور، مدير تحرير صحيفة “إندبيدنت” البريطانية، إن نقل السفارة من شأنه دعم موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي “المتشدد”، بنيامين نتنياهو.

كما وصف الأمر بـ “اللغز الإسرائيلي- الفلسطيني”، معتبرًا إياه مفتاح عملية السلام في المنطقة.

أما صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، فترى قرار نقل السفارة قد يكون سببًا لانتفاضة فلسطينية ثالثة.

–