روسيا تزود الأسد بطائرات دون طيار.. والإدارة الأمريكية تطلب تخصيص موازنة لقوات حفظ سلام

عنب بلدي – العدد 100 – الاثنين 20/1/2014

كثفت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية إمدادات العتاد العسكري لسوريا، بما في ذلك عربات مدرعة وطائرات دون طيار وقنابل موجهة، فيما تقدمت إدارة أوباما بطلب إلى الكونجرس لتخصيص قرابة 50 مليون دولار لقوات حفظ سلام في سوريا.

وقال مصدر أمني في الشرق الأوسط لـ «رويترز» أن عشرات من طائرات انتونوف 124 (طائرات نقل روسية)، تنقل مدرعات وأجهزة مراقبة ورادار وأنظمة حرب الكترونية وقطع غيار لطائرات الهليكوبتر وأسلحة متنوعة منها قنابل موجهة»

وأضافت «رويترز» اعتمادًا على عدة مصادر أن قوات الأسد تسلمت منذ كانون الأول المنصرم، شحنات من الأسلحة والإمدادات العسكرية، منها طائرات بدون طيار رتبت روسيا تسليمها لسوريا إما مباشرة أو من خلال وكلاء.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- «يقوم مستشارون روس وخبراء من المخابرات بتشغيل طائرات استطلاع من طراز «يو.ايه.في» على مدار الساعة لمساعدة القوات السورية في رصد مواقع المعارضين وتحليل قدراتهم وشن هجمات دقيقة بالمدفعية والقوات الجوية ضدهم».

وقال فياشيسلاف دافيدنكو المتحدث باسم شركة «روسوبورون اكسبورت» التي تحتكر تصدير الأسلحة الروسية إنه لا يستطيع التعليق على شحنات الأسلحة إلى سوريا.

لم تتوقف روسيا منذ بداية الثورة السورية عن إمداد نظام الأسد بالسلاح، وكانت تعلق بذلك بأنها تتم صفقات قديمة مع النظام، وأن ذلك لا يخالف أي قوانين دولية.

وتحاول موسكو زيادة نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وهي مورد الأسلحة التقليدية الرئيسي لسوريا، وقد عرقلت محاولات غربية عديدة لمعاقبته بفرض عقوبات لاستخدامه القوة ضد المدنيين.

في سياق منفصل طلبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونغرس درس تخصيص مبلغ يقارب 50 مليون دولار، لقوات حفظ سلام دولية محتملة في سوريا في إطار الموازنة السنوية، لكن الأمر رفض من قبل بعض النواب الذين أكدوا أن أي خطة مستقبلية من هذا النوع سيتم دراستها «في وقتها… وعندما تنضج سياسيًا ودوليًا»، لكنهم «لم يغلقوا الباب بشكل كامل أمامه» بحسب مصادر للحياة، وإنما أبلغوا وزارة الخارجية الأمريكية أن تعود إليهم مجددًا بهذا الطرح «فور نضوجه».

غير أن الخطوة، في توقيتها وإطارها، تعكس كما يبدو اتجاهًا لدى واشنطن بالالتزام بالحل الديبلوماسي في سورية ومواكبة هذا الحل ليس فقط عبر «جنيف٢» بل أيضًا، في خطوات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي سيتعيّن عليه إقرار إرسال مثل هذه القوات إلى سوريا.

يذكر أن واشنطن أوقفت المساعدات «غير الفتاكة» التي تقدمها إلى المعارضة السورية، الشهر الماضي بعد سيطرة الجبهة الإسلامية على مقرات هيئة الأركان في الشمال السوري، ولم تقدم أي دعمٍ بالأسلحة إلى مقاتلي المعارضة منذ تشكيل الجيش الحر أوائل 2012.