رحلة إلى السباق الانتخابي الإيراني.. أبرز المرشحين وحظوظهم

أظهر استطلاع رأي نشره موقع “ديوان” التابع لمركز “كارنيغي” للشرق الأوسط، تقدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في السباق الانتخابي الرئاسي، في وقت لم يحدّد نصف الإيرانيين مرشحهم بعد.

روحاني حصل على نسبة 27.5% فقط، يليه المرشحان المحافظان، عمدة طهران محمد باقر قاليباف (55 عامًا) بنسبة 9.8%، وإبراهيم رئيسي (56 عامًا) بـ 9.6%.

واللافت في الاستطلاع أن 52.2%من المستطلعة آراؤهم لم يُحددوا مرشحهم للانتخابات الرئاسية بعد، ما يترك الساحة مفتوحة لمزيد من التكهنات.

رسم بياني لاستطلاع “كارنيغي” لآراء الإيرانيين

وينشر مركز كارنيغي استطلاعه بالتعاون مع الخبير الإيراني حسين غازيان الذي اشتُهر بتوقعه نجاح روحاني في انتخابات عام 2013.

وتُعتبر الانتخابات الرئاسية الإيرانية غير حرّة وغير عادلة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها، بحسب “كارنيغي”، فجميع المرشحين يخضعون إلى التدقيق بأناة وتمعُّن من قبل مجلس صيانة الدستور الإسلامي المحافظ، الذي يقوم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (77 عامًا)، بانتقاء أعضائه الاثني عشر بشكل مباشر أو غير مباشر.

وسبق أن أقصى مجلس صيانة الدستور الرئيس الأسبق أحمدي نجاد من السباق الرئاسي، بعدما تحدّى وصية المرشد الأعلى بعدم الترشح للانتخابات، وسط أنباء عن محاصرة الأمن لمنزله.

ولم يُسمح للنساء والأقليات الدينية بالترشّح للانتخابات الرئاسية، ولايملك الحقّ في ذلك سوى الذكور الشيعة فقط ممن يُعتبرون أوفياء بما فيه الكفاية للمبادئ الثورية.

وتُعطي منظمة “فريدوم هاوس (Freedom House)” إيران 17 درجة فقط من 100 من حيث الحرية، وثلاث درجات من 12 فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

صفحة الملف الإيراني في منظمة “فريديم هاوس”

لكن “كارنيغي” اعتبر مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الحدود الصارمة، غالبًا ما تكون الانتخابات الرئاسية الإيرانية تنافسية وتكشف عن طبيعة المشاعر الشعبية. وبدلًا من مجرد تكرار الشعارات الثورية، يحاول المرشّحون الضرب على وتر مخاوف الشعب السياسية والاجتماعية، وقبل كل شيء همومهم الاقتصادية، ومصادر سخطهم.

وشهدت الجولة الأولى من المناظرة الرئاسية، في 28 نيسان، مشادات بين قاليباف، عمدة طهران الحالي من جهة، وبين الرئيس الحالي روحاني ونائبة وجهانغيري من جهة ثانية.

فبينما وجه عمدة طهران اتهامات مباشرة للحكومة بالفساد وانتقد ترشح نائب الرئيس، دافع مرشح الظل جهانغيري عن نفسه، وألمح إلى تورط قاليباف بدعم من هاجموا السفارة السعودية في طهران، ما أثار صدىً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز أنه نظرًا إلى الحقيقة بأن كل رئيس يكون في السلطة كان يفوز بكل انتخابات رئاسية إيرانية جرت منذ العام 1979، يكون حسن روحاني الخيار الأكثر حظًّا.

وفي حال لم يفُز أي مرشّح بأغلبية %50 في الجولة الأولى من الانتخابات (المُقررة في 19 أيار)، يتواجه المنافسان، اللذان نالا المركزين الأول والثاني، في جولة ثانية بعد أسبوع (26 أيار).

ونشرت “كارنيغي للسلام الدولي” نبذة عن المرشحين للانتخابات الإيرانية عام 2017 على الشكل التالي:

مصطفى هاشمي طبا (70 عامًا)

كان المرشح المستقل غير المعروف مصطفى هاشمي طبا مساعد الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وشغل منصب وزير الصناعة في أوائل الثمانينيات.

حلّ في المركز العاشر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية العام 2001.

اسحاق جهانغيري (60 عامًا)

اسحاق جهانغيري هو النائب الأول للرئيس حسن روحاني. يهدف ترشّحه إلى دعم حملة روحاني.

يتوقّع أن ينسحب من السباق في نهاية المطاف لصالح روحاني. ورغم ذلك، حظي أداء جهانغيري في المناظرات باستحسان مبكر.

مصطفى ميرسليم (69 عامًا)

درس المرشح المحافظ مصطفى ميرسليم الهندسة الميكانيكية باللغة الفرنسية، وعمل وزيرًا للثقافة في منتصف التسعينيات.

غاب عن السياسة الإيرانية على مدى العقدين الماضيين، ولايُعتبر من الشخصيات البارزة ولايملك قاعدة شعبية كبيرة.

محمد باقر قاليباف (55 عامًا)

يُعتبر محمد باقر قاليباف، الذي يشغل منصب عمدة طهران منذ أعوام، من أقوى منافسي روحاني.

وهو قائد متشّدد سابق في الحرس الثوري الإسلامي ويحمل إجازة طيار.

ترشّح للانتخابات الرئاسية مرتين، ليحتل المركز الرابع في العام 2005، والثاني في العام 2013.

ابراهيم رئيسي (56 عامًا)

يُعتبر رجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي، الذي لايتمتع بشخصية مؤثرة، الخيار المفضل لدى التيار المًتشدّد في إيران.

يتولى الإشراف على أكبر مؤسسة دينية في إيران تُقدّر ميزانيتها بمليارات الدولارات.

في العام 1988، حين كان رئيسي المدعي العام في طهران، تورّط في إعدام آلاف السجناء السياسيين.

حسن روحاني (68 عامًا)

تقدّم الرئيس الوسطي حسن روحاني عمليات الترشُّح لولاية رئاسية ثانية عام 2017.

كان روحاني وفى بوعده الأساسي في حملته الانتخابية الأولى (2013)، بإبرام الاتفاق النووي في العام 2015، لكن المواطنين والمعارضين المحافظين يجادلون بأن الفوائد الاقتصادية المتأتية من الاتفاق لم تنعكس على المجتمع.