أستاذ في كلية الشريعة: الزواج العرفي بات “ضرورة” في سوريا

قال رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، محمد حسان عوض، إن وجود الزواج العرفي في سوريا بات “ضرورة”، ولكن “دون السعي لانتشاره”.

وفي حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، الاثنين 8 أيار، قال عوض إن “الشاب حينما لا يستطيع تأمين الأوراق الرسمية لتثبيت زواجه فإنه سيتجه نحو الزواج العرفي”، وأضاف “هنا أصبح القاضي ملزمًا بتثبيت الزواج”.

وأشار محمد حسان عوض إلى أن عدم السعي وراء انتشار الزواج العرفي يأتي من ضرورة “تخفيف أعباء تثبيته” في المحكمة.

وللزواج العرفي تسميات عدة في سوريا، كما أوردها القاضي الشرعي الأول، محمود معراوي، ومنها “كتاب الشيخ” أو “العقد البراني” الذي يُعقد خارج المحكمة الشرعية أو أنه لم يسجل في وثيقة رسمية.

ويُشترط في الزواج العرفي، بحسب القاضي الشرعي، موافقة ولي الأمر ووجود شهود على القران.

وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق أعلن، في آذار الماضي، عن انتشار ظاهرة الزواج العرفي في دمشق بلا شهود أو من دون حضور ولي الفتاة، لافتًا إلى ورود العديد من الحالات إلى المحكمة الشرعية لفتيات يرغبن في تثبيت أو تسجيل زواجهن.

لكن، وخلافًا لما قال معراوي، أكد عوض أن الزواج “غير الشرعي” في سوريا يكاد يكون “معدومًا”، موضحًا أن هناك فرقًا بين الزواج العرفي وغير الشرعي، فالأول يكون صحيحًا إلا أنه لم يثبت بالمحكمة، في حين أن الثاني هو الذي لم تتوفر فيه شروط الزواج وأركانه.

–