جامعات شمال سوريا تتوافق للعمل تحت كنف الحكومة المؤقتة
اتفقت إدارات جامعات إدلب وحلب و”الشام” الدولية، شمال سوريا، على تشكيل مجلس موحد للتعليم العالي في المناطق “المحررة”، يتبع إداريًا للحكومة السورية المؤقتة.
وأديرت العملية التدريسية في الجامعات شمال سوريا سابقًا، من قبل إدارات جامعة حلب التي تتبع لوزارة الحكومة المؤقتة للتعليم، وجامعة إدلب التي تديرها إدارة المدينة التابعة لـ”جيش الفتح”، إضافة إلى بعض الجامعات الخاصة المستقلة.
وجاء القرار وفق بيان لجامعة إدلب، حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الأحد 7 أيار، “نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها العملية التعليمية، والأعباء المترتبة على الطلاب ومسألة الاعتراف العلمي بالشهادة، وسعيًا لتذليل الصعاب”.
وتضم جامعة إدلب 20 كليّة ومعهدًا تغطي إدلب وريفها والمناطق القريبة، بينما تضم جامعة حلب 17 كلية ومعهدًا، وتعمل في كل من حلب وإدلب وحمص والغوطة الشرقية ودرعا.
بينما بدأت “الشام” الدولية عملها في حزيران من العام الماضي، وأوضح رئيسها الدكتور أحمد طعّان، في حديثٍ سابق إلى عنب بلدي أن أكثر من 300 طالب تلقوا التعليم فيها بداية الانطلاق.
يرأس المجلس الجديد الدكتور عبد العزيز الدغيم، وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، على أن تتخذ القرارات فيه بالتصويت.
وفي حديثٍ سابق إلى عنب بلدي، قال الدغيم إن اجتماعات عدة جرت مع ممثلي جامعتي حلب وإدلب، مشيرًا إلى أن إدارة الأخيرة “لا تعترف بشيء اسمه حكومة أو وزارة للتعليم العالي”.
مهمة المجلس تكمن في رسم سياسة التعليم في سوريا كمدخلات ومخرجات، ووصفه الدغيم أنه “ليس مناطقيًا ولا يعمل في مكان واحد، بل هو مؤسسة من مؤسسات الحكومة التي تعمل على كامل المناطق المحررة”.
ويعمل مع الدغيم ضمن المجلس المزمع تشكيله قريبًا، أمين سرّ ومعاون رئيس، إضافة إلى كل من رئيس جامعة حكومية، وثلاثة رؤساء جامعات خاصة مهما بلغ عددها، ونواب لرؤساء الجامعات (واحد عن كل جامعة حكومية)، وممثلين عن وزارات الحكومة المؤقتة.
كما يشمل مؤسسات البحوث الزراعية، لتمثيل المعاهد التقنية وكلية الهندسة الزراعية، وهيئة الاختصاصات الطبية، وهم من وزارة الصحة.
إضافة إلى الهيئة التدريسية التي وضع ممثلان عنها من إدلب وحلب، لأنه لا نقابة للمعلمين في المناطق المحررة، وأخيرًا ممثل عن اتحاد الطلبة يحدده الطلاب.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :