يد النظام في سوق عزرا بالقامشلي

عنب بلدي – القامشلي

وُسم النظام السوري وأجهزته الأمنية في سوريا، بالفساد متعدد الأطراف، بدءًا من السياسي وصولًا إلى الفساد الاقتصادي، الذي أحكم من خلاله السيطرة على كافة مقدرات الأراضي السورية على امتداد جغرافيتها، وخاصة الاقتصادية.

إلا أن العملية التي سار عليها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة اختلفت بشكل جذري عن الأسلوب المتبع، إذ طالت سيطرته الاقتصادية سوق عزرا، المعروف في المدينة بسوق اليهود، عن طريق تحويل كافة إيجارات المحال التجارية فيه إلى خزينته الاقتصادية، وفق ما أكده تجار من داخل السوق رفضوا الكشف عن اسمهم الحقيقي.

جمعية تحمي أملاك اليهود في القامشلي

تأسس السوق في عام 1927 على يد اليهودي عزرا، واشتهر ببيع التوابل وكل ما يخص الطب البديل، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى اليهود الذين نزحوا من تركيا إلى القامشلي في عام 1915، إبان “مذابح الأرمن”.

وتعود ملكيته حتى الآن لما يسمى بـ “جمعية حماية أملاك اليهود”، التي توجد حاليًا في مدينة القامشلي وتتولى جمع الإيجارات، وتقوم بإرسالها إلى حسابات اليهود القاطنين سابقًا في المدينة، في أوروبا وتل أبيب، على حد قولها.

وإلى جانب مدينة القامشلي سكن اليهود قرى الحويجة، وحلوة، وتل شعير، وأسسوا في 1938 كنيسًا لهم، بالإضافة إلى العشرات من العقارات المهمة في وسط المدينة، الموجودة في حارة اليهود كما تسمى في المدينة، والتي تعود ملكيتها للجمعية.

وتخضع القامشلي حاليًا، ذات الغالبية الكردية، لسيطرة مشتركة من قوات النظام، وقوات الأسايش، وهي الشرطة المحلية لـ “الإدارة الذاتية”.

تجار يؤكدون استحواذ النظام على الإيجارات

أبو كرم، أحد التجار في السوق، تحدث لعنب بلدي عن العملية التي تُحوّل فيها إيجارات المحال في السوق المذكور إلى صالح النظام السوري، على خلاف ما تذكره الجمعية المختصة بهذه العملية.

يقول التاجر “يتم إعطاء الإيجارات إلى جمعية خاصة باليهود تدعى جمعية أملاك اليهود، والتي تدعي أنها تقوم بتحويلها بعد جمعها من المستأجرين إلى النظام السوري في دمشق، والذي يقوم بتحويلها بدوره إلى اليهود في أوروبا”.

إلا أن الأمر بات مختلفًا ضمن الوسط التجاري في السوق، بحسب “أبو كرم”، إذ “تواردت معلومات أكدها عدد من تجار السوق، بأن النظام السوري لا يقوم بتحويلها إلى اليهود بل يبقيها في حساباته البنكية على الرغم من رخص إيجاراتها”.

وأوضح أن “الإيجارات تختلف من محل إلى آخر حسب موقعه وحسب عمله، فالمحال الموجودة في سوق الذهب يكلف 18 ألف ليرة سورية فقط في السنة الواحدة، والبعض في سوق التوابل بكلفة 15 ألف ليرة”.

ورغم ما ذكره التاجر، إلا أن الإيجارات تعتبر “زهيدة”، قياسًا بالحالة الاقتصادية التي تمر فيها الحياة العامة في مختلف المدن السورية، فـ”18 ليرة سنويًا للمحل الواحد لا يمكن أن تشكل موردًا للنظام ليندفع وراء هذه العملية”.

أبو كرم أشار إلى أنه “على الرغم من الإيجارات الرخيصة، إلا أن هناك تعدادًا كبيرًا من المحال التجارية تصل إلى أكثر من 300 محل، والتي يمكن أن تشكل إيجاراتها موردًا ثانويًا بالنسبة للنظام السوري، ويدًا له لإثبات وجوده في المنطقة”.

في حين أكد التاجر طلال ما ذكره نظيره أبو كرم، وقال إن “جمعية أملاك اليهود تسيطرعلى كل شيء في السوق”، مشيرًا إلى أن “الإيجارات قديمًا وصلت إلى ستة آلاف ليرة سورية، وازدادت بعد الثورة لتصل من 15 ألفًا إلى 18ألفًا”.

وأوضح أن “سعر المحل الواحد يصل إلى 250 مليون ليرة سورية، والإيجارات قياسًا بالسعر لا وجود لها (…) الأسعار الرخيصة تمنع التجار من الحديث عن الجهة التي تصل لها الإيجارات، للمحافظة على المركز في السوق، وخوفًا من زيادة السعر”.

وبالإضافة إلى التاجرين السابقين، اتصلت عنب بلدي مع عدد من التجار في السوق، إلا أنهم رفضوا الحديث كون “الموضوع حساسًا”، وتجنبوا الخوض فيه بشكل نهائي.

“جمعية اليهود” تنفي وتؤكد إيصالها إلى تل أبيب وأوروبا

حاولت عنب بلدي التحدث مع “جمعية حماية أملاك اليهود”، إلا أنها رفضت في البداية، لترسل فيما تصريحًا ينفي ما تم ذكره من قبل التجار.

وقالت “يتم تحويل المبالغ المالية العائدة من إيجارات محل سوق عزرا، إلى دمشق (النظام السوري) والتي تقوم بدورها بتحويلها إلى أرقام حسابات المهجرين اليهود في تل أبيب وأوربا”.

وأوضحت أن “عدد المحلات يبلغ 600 محل تجاري بشكل تقريبي، وتتراوح قيمة المبالغ المالية سنويًا التي يتم جمعها 10 ملايين ليرة سورية”.

وأشارت إلى أنه “يمنع بيع المحلات إلى أي جهة، ومازالت لأصحابها اليهود حتى الآن”.

وردًا على ما سبق تساءل تاجر من السوق رفض الكشف عن اسمه، عن “عملية بيع بعض المحال التجارية في السوق، في الأيام الماضية (…) ما هي الآلية التي تتم فيها عملية البيع، والحسابات التي تصل إليها الأموال، إذ يصل سعر كل محل إلى 250 مليون ليرة سورية؟”.

وعلّق على حديث الجمعية “تقول إنها تحول الأموال لليهود في تل أبيب، وأوربا (…) هلا يحتاج اليهود إلى 15ألف ليرة سنويًا، والتي لا تقدر بشيء مقابل الدولار؟”.