وجهت منظمة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) نقدًا لحكومتي المغرب والجزائر بسبب اللاجئين السوريين العالقين على حدود البلدين.
وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة 5 أيار، قالت المنظمة إن سلطات الحدود الجزائرية والمغربية تمنع دخول ما يقارب 55 لاجئًا سوريًا بينهم 20 امرأة و22 طفلًا يقيمون في العراء.
وعلق اللاجئون السوريون في منطقة الحدود بين البلدين بالقرب من مدينة فكيك المغربية، منذ 18 شباط الماضي، بعد أن رفضت السلطات المغربية إدخالهم تحت ذريعة “الخوف من تدفق مهاجرين غير شرعيين إلى البلد”.
وجاء في بيان المنظمة “على سلطات الدولتين التدخل لتشارك المسؤولية والنظر في طلبات الحماية اعتمادًا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعًا، لا سيما الحوامل والمرضعات”.
وتوترت العلاقات الجزائرية المغربية على إثر أزمة اللاجئين، إذ تبادلت حكومتا البلدين الاتهامات بالمسؤولية عن وضع هؤلاء اللاجئين.
واتهم المغرب الجزائر بأنها “أجبرت اللاجئين السوريين على الدخول إلى بلدها”، إلا أن الجزائر رفضت اتهامات السلطات المغربية.
من جهتها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” “فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء”.