عنب بلدي – العدد 99 – الأحد 12/1/2014
وجاء في تصريح لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء 7 كانون الثاني، أنه أصبح من الصعب التحقق من المعلومات في الداخل السوري بعد استمرار الصراع الدموي إلى ما يقارب ثلاث سنوات.
وصرح روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن ذلك كان صعبًا للغاية، وأن جميع الإحصائيات كانت قريبة من الواقع، ووصلت إلى نقطة لم يعد من الممكن تخطيها في الوقت الحاضر وإحصاء المزيد من القتلى.
وتكمن صعوبة التحقق من الإحصائيات التي تجريها الأمم المتحدة عن عدد القتلى في عدم تمكنها من الوصول إلى المناطق الساخنة في سوريا، والتي تشهد اشتباكات مستمرة، في حين أن الأرقام تصلها عن طريق منظمات غير حكومية منتشرة في سوريا.
وكانت المرة الأخيرة التي أعلنت فيها المفوضية عن أعداد القتلى في سوريا في حزيران 2013 بعد أن مزجت ستة إحصائيات مختلفة، وذكرت حينها أن عدد القتلى قد تخطى ال 100 ألف قتيل. لكن العدد النهائي للقتلى بحسب إحصائية مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يشمل المفقودين والشهداء مجهولي الهوية، والتي من المؤكد أنها تساوي أضعاف ذلك العدد.
وتعتمد الأمم المتحدة أسلوبًا معقدًا لتقييم أعداد الضحايا، حيث يقوم على تحليل الكثير من مصادر المعلومات وتأخذ فقط حالات القتلى الذين تتوفر كامل بياناتهم العائلية ومكان مقتلهم وتاريخه، وذلك بعد التأكد من مصادر المعلومات وتوثيقها.
في المقابل أصدر المركز السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي إحصائية أوضح فيها أن عدد القتلى الذين قضوا منذ بداية الأحداث في سوريا وصل إلى 130 ألف و433 شخصًا.
وعزا ناشطون قرار الأمم المتحدة إلى الأعداد المتزايدة للقتلى في النزاعات المسلحة بين قوات النظام وقوات المعارضة من جهة، وبين فصائل الجيش الحر وتنظيم «دولة العراق والشام» من جهة ثانية؛ بالإضافة إلى القصف العنيف على المناطق المحاصرة والمأهولة بالمدنيين والتي يصعب على فرق التوثيق الوصول إليها.
ويتهم ناشطون سوريون المجتمع الدولي بأن إيقاف عداد القتلى، وسكوت المجتمع الدولي عن مجزرة الكيماوي في الغوطة، وردود فعل مختلفة تجاه تسليح المعارضة المسلحة، كل ذلك «ضوء أخضر» شديد الوضوح لنظام الأسد ليستمر في إخماد ثورة الشعب، والقضاء على أكبر عدد من معارضيه دون محاسبة.