أعلن الرئيسان التركي والروسي اتفاقهما حول معظم القضايا العالقة وخاصةً التجارية منها، باستثناء أزمة “الطماطم”، وخان شيخون، وذلك أثناء لقائهما في منتجع “سوتشي” في روسيا، أمس الأربعاء 3 أيار.
وكان مراقبون ومتابعون للتطورات في الشرق الأوسط يترقبون بحذر ما سينتج عن الاجتماع الخامس بين الجانبين، خاصةً مع تصريحات صحفية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال فيها إن ما تم الاتفاق عليه سيغيّر شكل المنطقة.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تركيا تعد شريكًا مهمًا لروسيا، معلنًا عودة العلاقات إلى مرحلة التعاون الطبيعي، وفق موقع “روسيا اليوم”.
وأكد أردوغان على ما قاله نظيره الروسي، معلنًا مباركته للمرحلة المقبلة، معتبرًا إدلب منطقة “خالية من النزاعات”، وفق ترجمة عنب بلدي عن “الأناضول”.
وتزامن الاجتماع مع وقفٍ للغارات الجوية الروسية والسورية على محافظة إدلب.
واتفق كلا الرئيسين على حل مسائل مهمة مثل المناطق الآمنة في سوريا، المسائل التجارية العالقة، وتناقشا حول مسألة الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة أيضًا.
وتدور في نفس الوقت محادثات أستانة، برعاية روسية تركية، ومشاركةٍ من الدول المؤثرة في الملف السوري.
وتناقش المحادثات أربع “مناطق آمنة” في سوريا، وفق مقترح روسي، هي إدلب، وشمال حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا.
لكن الجانبين بقيا على خلافٍ حول المسؤول عن مجزرة خان شيخون الكيماوية، والتي راح ضحيتها 85 مدنيًا على الأقل، بحسب مديرية صحة إدلب.
وتتهم تركيا النظام السوري، بينما تدافع عنه موسكو، وتقول إن مصدر الغازات هو مصنعٌ للمعارضة في المنطقة.
ولكن لوحظ أن أزمة “الطماطم” احتلت حيزًا كبيرًا من اجتماع الرئيسين، دون أن تخرج بنتيجة، وذلك وسط قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل المنطقة والسياسة الإقليمية.
وأعلن بوتين إزالة القيود التجارية على تركيا عقب حادثة إسقاط الطائرة في عام 2015، باستثناء تلك المفروضة على الطماطم القادمة من تركيا، والتي تعد روسيا أكبر مستورديها.
وأبدى نية بلاده إبقاء الحظر على الطماطم التركية المنافسة سعريًا، بسبب متطلبات السوق الراهنة.
وأوضح بوتين أن التجار الروس اقترضوا من البنوك بغية تحسين زراعة الطماطم، عقب فرض القيود على الواردات التركية، مشيرًا إلى ضرورة منحهم الفرصة لتسديد بدلها.
ولكنه أعرب عن اهتمام بلاده باستيراد الطماطم الرخيصة من تركيا لاحقًا، بهدف خدمة المستهلكين، ولكن ليس بالفترة الحالية.
كما ستبقى التأشيرة الروسية مفروضة على المواطنين الأتراك حاليًا، والتي فرضت بعد حادثة الطائرة أيضًا.
–